Voter caging
http://dbpedia.org/resource/Voter_caging an entity of type: Thing
استبعاد الناخبين هي إحدى وسائل الطعن على حالة تسجيل الناخبين حتى تتسنى إمكانية منعهم من التصويت في الانتخابات. فهو تعبير يشير إلى ممارسة يتم خلالها إرسال بريد مباشر إلى عناوين مجموعة ممن أدرجت أسماؤهم في القوائم الانتخابية، وتجميع قائمة تتضمن عناوين المرسل إليهم الذين لم يستلموا البريد الخاص بهم، واستخدام تلك القائمة لمنع أو إيقاف تسجيل الناخبين على أساس أن الناخبين لا يقيمون بشكل قانوني في العناوين المسجلة. وهو عادة ما يؤدي إلى تجاهل أصواتهم أو الاعتراف بها من خلال استخدام بطاقات اقتراع مؤقتة تتطلب المزيد من تأكيد التسجيل.
rdf:langString
Voter caging involves challenging the registration status of voters and calling into question the legality of allowing them to vote. Usually it involves sending mail directly to registered voters and compiling a list from mail returned undelivered. Undeliverable mail is seen as proof that the person no longer resides at the address on their voter registration. The resultant list is then used by election officials to purge names from the voter registration rolls or to challenge voters' eligibility to vote on the grounds that the voters no longer reside at their registered addresses.
rdf:langString
rdf:langString
استبعاد (منع الناخبين)
rdf:langString
Voter caging
xsd:integer
1108085
xsd:integer
1116889457
rdf:langString
استبعاد الناخبين هي إحدى وسائل الطعن على حالة تسجيل الناخبين حتى تتسنى إمكانية منعهم من التصويت في الانتخابات. فهو تعبير يشير إلى ممارسة يتم خلالها إرسال بريد مباشر إلى عناوين مجموعة ممن أدرجت أسماؤهم في القوائم الانتخابية، وتجميع قائمة تتضمن عناوين المرسل إليهم الذين لم يستلموا البريد الخاص بهم، واستخدام تلك القائمة لمنع أو إيقاف تسجيل الناخبين على أساس أن الناخبين لا يقيمون بشكل قانوني في العناوين المسجلة. وهو عادة ما يؤدي إلى تجاهل أصواتهم أو الاعتراف بها من خلال استخدام بطاقات اقتراع مؤقتة تتطلب المزيد من تأكيد التسجيل. وعلى الرغم من أن هذه الممارسة تعد قانونية في العديد من الولايات بأمريكا، وفي بعض الحالات تقوم بها هيئة تسجيل الناخبين في الولاية، فقد تم الطعن عليها في المحاكم، وفي بعض الحالات تظهر وكأن لها انعكاسًا عنصريًا، ولذلك أعلن عدم قانونيتها بموجب قانون حقوق التصويت. فعلى سبيل المثال، تم اكتشاف أن الانتخابات الأمريكية لعام 2008 قد شهدت استبعاد تيري لين لاند، سكرتيرة ولاية ميتشجان، لآلاف الناخبين من قوائم الاقتراع استنادًا إلى بطاقات هوية الناخبين التي تم إرجاعها لأنها لم يتم تسليمها. ولهذا قاضى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) سكرتيرة الولاية أمام المحكمة بسبب هذا الاستبعاد. وأصدر القاضي ستيفن جوزيف ميرفي حكمه بأن هذا الاستبعاد غير قانوني بموجب قانون تسجيل الناخبين الوطني (NVRA) لعام 1993 وأمر لاند بإعادة الناخبين المتضررين. (انظر الحكم كاملاً هنا ). أما الحجة القائلة بأن استبعاد الناخبين ينبغي أن يكون غير قانوني فتكمن في أن هذا السلوك قد يحرم الناخبين المؤهلين ببساطة بسبب الاحتمالية الكبيرة في وجود أخطاء في بيانات القائمة البريدية ويمكن أن يؤدي تغيير عناوين الناخبين إلى عدم تسلمهم البريد، وهو ما لا يمت بصلة لمدى تأهيلهم. وحقيقة أن الرسائل المستخدمة لإبعاد الناخبين كانت قد طبع عليها «لا يعاد توجيهها» أدت إلى الحرمان غير المتناسب للطلاب المغتربين للدراسة في الكلية والمواطنين الذين ينتقلون كثيرًا والجنود في الخارج، من حقهم في الانتخاب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استهداف أحياء معينة لها تاريخ من التصويت لصالح حزب سياسي مع عدم استهداف المناطق التي يهيمن عليها حزب المعارضة قد يؤدي إلى بروز مكون عنصري في عمليات الاستبعاد، الأمر الذي يثير إشكالية قانونية خطيرة بموجب قانون حقوق التصويت.
rdf:langString
Voter caging involves challenging the registration status of voters and calling into question the legality of allowing them to vote. Usually it involves sending mail directly to registered voters and compiling a list from mail returned undelivered. Undeliverable mail is seen as proof that the person no longer resides at the address on their voter registration. The resultant list is then used by election officials to purge names from the voter registration rolls or to challenge voters' eligibility to vote on the grounds that the voters no longer reside at their registered addresses. In the United States, the practice of purging voter rolls has been challenged by the American Civil Liberties Union, Fair Fight Action, and other voting rights advocates in the courts for perceived racial bias when minority neighborhoods are targeted, and some courts have declared such purging illegal under the Voting Rights Act of 1965. However, the practice remains legal in many states, and the U.S. Supreme Court rejected a 2018 legal challenge to Ohio's list-maintenance process.
xsd:nonNegativeInteger
24837