Loss of supply
http://dbpedia.org/resource/Loss_of_supply an entity of type: Abstraction100002137
خسارة الاعتمادات المالية يحدث ذلك عندما تُحرم الحكومة التي تتبع نهج الديمقراطية البرلمانية والتي تستخدم نظام وستمنستر أو أي نظام آخر مشتق منه من الحصول على الاعتمادات المالية بالخزينة أو أموال وزارة الخزانة، والتي من خلال أيهما يخوّل للمجلس أو المجالس البرلمانية دستوريًا منح الاعتمادات المالية أو رفضها. فالخسارة في التصويت المتعلق بالميزانية إحدى تلك الوسائل التي يمكن من خلالها الحرمان من الاعتمادات المالية. ويمكن تفسير خسارة الاعتمادات المالية على أنها إشارة إلى فقدان الثقة في الحكومة. ولا يعني ذلك أن «كافة القوانين المالية» هي بالضرورة اعتمادات مالية. فعلى سبيل المثال، في أستراليا، يتم تعريف الاعتمادات المالية بأنها «اعتمادات تستلزم أن تحصل عليها الحكومة للقيام بأعمالها اليومية».وعندما تقع خسارة الاعتمادات المالية، يكون رئيس الوزراء مطالبًا بشكل عام إما بموجب العرف الدستوري أو بموجب التع
rdf:langString
Loss of supply occurs where a government in a parliamentary democracy using the Westminster System or a system derived from it is denied a supply of treasury or exchequer funds, by whichever house or houses of parliament or head of state is constitutionally entitled to grant and deny supply. A defeat on a budgetary vote is one way by which supply can be denied. Loss of supply is typically interpreted as indicating a loss of confidence in the government. Not all "money bills" are necessarily supply bills. For instance, in Australia, supply bills are defined as "bills which are required by the Government to carry on its day-to-day business".
rdf:langString
rdf:langString
خسارة الاعتمادات المالية
rdf:langString
Loss of supply
xsd:integer
164989
xsd:integer
1110026301
rdf:langString
خسارة الاعتمادات المالية يحدث ذلك عندما تُحرم الحكومة التي تتبع نهج الديمقراطية البرلمانية والتي تستخدم نظام وستمنستر أو أي نظام آخر مشتق منه من الحصول على الاعتمادات المالية بالخزينة أو أموال وزارة الخزانة، والتي من خلال أيهما يخوّل للمجلس أو المجالس البرلمانية دستوريًا منح الاعتمادات المالية أو رفضها. فالخسارة في التصويت المتعلق بالميزانية إحدى تلك الوسائل التي يمكن من خلالها الحرمان من الاعتمادات المالية. ويمكن تفسير خسارة الاعتمادات المالية على أنها إشارة إلى فقدان الثقة في الحكومة. ولا يعني ذلك أن «كافة القوانين المالية» هي بالضرورة اعتمادات مالية. فعلى سبيل المثال، في أستراليا، يتم تعريف الاعتمادات المالية بأنها «اعتمادات تستلزم أن تحصل عليها الحكومة للقيام بأعمالها اليومية».وعندما تقع خسارة الاعتمادات المالية، يكون رئيس الوزراء مطالبًا بشكل عام إما بموجب العرف الدستوري أو بموجب التعليمات الدستورية الصريحة أن يقوم بـ:
* الاستقالة على الفور (متيحًا للأغلبية التي تمنع الاعتمادات فرصة تشكيل حكومة) أو
* السعي لحل البرلمان (ومن ثم إتاحة الفرصة لـ لجمهور الناخبين بإصدار حكم بشأن هذه المسألة). ومع ذلك، لا تسمح بعض الدساتير بخيار حل البرلمان ولكن تسمح بحل الحكومة أو فرض الاستقالة. في سياق متصل، يمكن أن تحدث أزمة مماثلة داخل النظام الرئاسي، فيما يعرف كذلك باسم أزمة الميزانية. وعلى عكس الأنظمة البرلمانية، قد لا يؤدي فشل السلطة التشريعية في التصريح بالإنفاق في كافة الأحوال إلى إجراء انتخابات، حيث تتمتع بعض هذه السلطات التشريعية بأجل محدود ومن ثم لا يمكن حلها قبل حلول تاريخ الإنهاء، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث أزمة تستمر لفترة طويلة. قد تتسبب الأزمة التي تنشأ بين رأس الدولة والهيئة التشريعية في قيام رأس الدولة بإقالة الحكومة المنتخبة قبل ميعادها، مما يتطلب السعي لإعادة الانتخابات. وإذا حافظت الحكومة على دعم أغلبية المشرّعين أو الممثلين البرلمانيين المنتخبين، فسيُنظر إلى حظر رأس الدولة للاعتمادات بوصفها إساءة استخدام السلطة أو النفوذ. ولهذا، قامت العديد من الدول الغربية بمنع أو تقييد حق رأس الدولة في حظر الاعتمادات أو استخدام حق الفيتو في ميزانية الحكومة ما لم يكن هناك مبرر أو سبب قوي لاتخاذ مثل هذا الإجراء. وإذا أبقت الحكومة على دعم البرلمان المنتخب، فيلزم أن يتم الموافقة على الميزانية في إطار الفترة المحددة أو الحصول على استحقاق أو سلطة أخرى تخوّل لها الموافقة على الميزانية؛ على أن يتم تحديدها من قِبل الأغلبية التشريعية للبرلمان.
rdf:langString
Loss of supply occurs where a government in a parliamentary democracy using the Westminster System or a system derived from it is denied a supply of treasury or exchequer funds, by whichever house or houses of parliament or head of state is constitutionally entitled to grant and deny supply. A defeat on a budgetary vote is one way by which supply can be denied. Loss of supply is typically interpreted as indicating a loss of confidence in the government. Not all "money bills" are necessarily supply bills. For instance, in Australia, supply bills are defined as "bills which are required by the Government to carry on its day-to-day business". When a loss of supply occurs, a prime minister is generally required either by constitutional convention or by explicit constitutional instruction to either resign immediately or seek a parliamentary dissolution. Some constitutions, however, do not allow the option of parliamentary dissolution but rather require the government to be dissolved or to resign. A similar deadlock can occur within a presidential system, where it is also known as a budget crisis. In contrast to parliamentary systems, the failure of the legislature to authorize spending may not in all circumstances result in an election, because some such legislatures enjoy fixed terms and so cannot be dissolved before a date of termination, which can result in a prolonged crisis. A deadlock between a head of state and the legislative body can give rise and cause for a head of state to prematurely dismiss the elected government, requiring it to seek re-election. If a government maintains the support of a majority of legislators or the elected parliamentary representatives, the blocking of supply by a head of state would be seen as an abuse of authority and power. Many western countries have removed or restricted the right of a head of state to block supply or veto a government budget unless there is overwhelming justification and cause for such action.
xsd:nonNegativeInteger
5607