2018 Sri Lankan constitutional crisis
http://dbpedia.org/resource/2018_Sri_Lankan_constitutional_crisis
2018年斯里兰卡憲法危機源於总统邁特里帕拉·西里塞納在10月26日任命前总统马欣达·拉贾帕克萨为斯里兰卡总理，试图取代现任总理兼议员拉尼尔·维克勒马辛哈。 维克勒马辛哈一直拒绝承认拉贾帕克萨的總理地位和批評革職违反宪法，拒絕離任。他称自己的黨仍然在國會佔有過半席位，並要求議會議長盡快召開緊急會議。西里塞纳隨即在10月27日宣布休會至下月16日。西里塞纳进一步表示，他将會與拉贾帕克萨籌組新內閣，並在29日公佈名單。 與此同時，维克勒马辛哈仍然佔據總理官邸「雞蛋花屋」。 2018年11月中，總統解散國會但被最高法院推翻決定。國會隨後復會，拉贾帕克萨內閣未能通過信任動議。 12月15日，不被國會信任的拉贾帕克萨宣布辭職。12月16日，维克勒马辛哈獲任命為總理。
rdf:langString
بدأت أزمة سريلانكا الدستورية بعد تعيين رئيس جمهورية سيريلانكا، مايتريبالا سيريسينا للرئيس السابق وعضو البرلمان السريلنكي، ماهيندا راجاباكسا، رئيسًا للوزراء، في 26 أكتوبر من عام 2018، وذلك قبل إقالة الرئيس رانيل ويكريمسينغه من نفس المنصب. تشارك بذلك شخصان اثنان منصب رئيس ورزاء البلاد في نفس الوقت. اعتبر رئيس الوزراء، ويكريمسينغه، التعيين الجديد غير قانوني ورفض الاستقالة.
rdf:langString
A constitutional crisis began in Sri Lanka when President Maithripala Sirisena appointed former president and member of parliament Mahinda Rajapaksa as Prime Minister on 26 October 2018 before formally dismissing the incumbent Ranil Wickremesinghe, resulting in two concurrent Prime Ministers. Wickremesinghe and the United National Party (UNP) viewed the appointment as illegal, and he refused to resign.
rdf:langString
La crise constitutionnelle srilankaise de 2018 a éclaté lorsque le président Maithripala Sirisena a nommé l'ancien président Mahinda Rajapaksa au poste de Premier ministre le 26 octobre 2018. Pour le placer, il a dû renvoyer le Premier ministre Ranil Wickremesinghe, mais cette action lui est interdite par l'article 19A de la constitution du Sri Lanka. Entre le 26 octobre 2018 et le 15 décembre 2018, il y a deux Premiers ministres en fonction. L'Assemblée dissoute par le Président a été rétablie par la Cour suprême.
rdf:langString
2018년 스리랑카 헌정위기는 2018년 10월 26일 스리랑카의 대통령 마이트리팔라 시리세나가 현직 스리랑카의 총리 라닐 위크레메싱게를 해임하기 전에 신임 총리로 전임 대통령이자 현역의원인 마힌다 라자팍사를 지명하여 한 정부 안에 총리가 2명이 생기면서 일어난 이다. 총리 위크레메싱게와 스리랑카 통일국민당(UNP)은 이 임명을 불법이라 주장하고 사임을 거부하였다. 신임 총리 라자팍사는 스리랑카 내전 이후 여러 논란을 가지고 있는 인물이다. 라자팍사 및 그의 가족들은 부패 혐의로 조사를 받는 중이며 대통령 재임 기간 동안 독재를 한 전적이 있다. 라자팍사 일가에 대한 부패 조사 및 대통령 재임 기간(2005-2015년) 동안 일어난 기자 피살 사건 등에 대한 조사 상황은 헌정위기로 알려지지 않았다.
rdf:langString
A crise constitucional no Sri Lanka de 2018 surgiu quando a , sob a liderança do presidente Maithripala Sirisena, retirou-se do governo de unidade nacional e nomeou o ex-presidente e então congressista Mahinda Rajapaksa como primeiro-ministro do Sri Lanka em 26 de outubro de 2018, visando substituir o titular Ranil Wickremesinghe, que considerou a nomeação como ilegal e recusou-se a renunciar, resultando assim em dois primeiros-ministros em exercício.
rdf:langString
rdf:langString
أزمة سريلانكا الدستورية 2018
rdf:langString
2018 Sri Lankan constitutional crisis
rdf:langString
Crise constitutionnelle srilankaise de 2018
rdf:langString
2018년 스리랑카 헌정위기
rdf:langString
Crise constitucional no Sri Lanka em 2018
rdf:langString
2018年斯里蘭卡憲法危機
xsd:integer
58898347
xsd:integer
1124208657
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
xsd:integer
2018
rdf:langString
left
rdf:langString
centre
xsd:integer
1
xsd:integer
2018
xsd:integer
2
rdf:langString
Supreme Court of Sri Lanka
rdf:langString
Preethipadhman Surasena
xsd:gMonthDay
--10-26
rdf:langString
xsd:integer
1
rdf:langString
right
rdf:langString
Right
xsd:integer
3
rdf:langString
Demonstrations, occupations, general strikes
rdf:langString
the aftermath of the Sri Lankan Civil War and the 2015 Sri Lankan presidential election
rdf:langString
Sri Lanka
<second>
1.0
rdf:langString
The intervention of the Police Commission in preventing the arbitrary executive actions of transferring an officer is an important result of the independent commissions introduced by the 19th Amendment. Robust democratic institutions are key to protecting the freedoms of citizens from arbitrary actions of the state. We must defend and strengthen such institutions.
rdf:langString
The damage that will be posed by temporarily restraining a lawful cabinet of ministers from functioning would be … outweighed by the damage that would be caused by allowing a set of persons who are not entitled in law to function as the Prime Minister or the cabinet of ministers,"
rdf:langString
Ranil Wickramasinghe reappointed as Prime Minister
rdf:langString
Executive branch
* Office of the President
** 15px Sri Lanka Police
* Sri Lanka Freedom Party
* Sri Lanka Podujana Peramuna
* Eelam People's Democratic Party
----
Pro Sirisena-Rajapaksa rallies
rdf:langString
Legislative branch
* United National Party
* Tamil National Alliance
* Janatha Vimukthi Peramuna
* Sri Lanka Muslim Congress
* Tamil Progressive Alliance
* All Ceylon Makkal Congress
----
Pro UNP-Ranil protesters
Pro Democracy protesters
rdf:langString
Court of Appeal'
xsd:integer
2018
rdf:langString
Sirisena's Casual Remarks On Bribing MPs In Parliament, Colombo Telegraph
rdf:langString
Daily Mirror interview ahead of the Supreme Court ruling, Daily Mirror
rdf:langString
Prime Minister Ranil Wickremesinghe's special address to the nation, YouTube video
rdf:langString
Audio recording of a call from S. B. Dissanayake to Palitha Range Bandara, Sri Lanka Guardian
rdf:langString
Sri Lankan parliament session and 1st no-confidence motion, YouTube video
xsd:integer
250
25.0
rdf:langString
بدأت أزمة سريلانكا الدستورية بعد تعيين رئيس جمهورية سيريلانكا، مايتريبالا سيريسينا للرئيس السابق وعضو البرلمان السريلنكي، ماهيندا راجاباكسا، رئيسًا للوزراء، في 26 أكتوبر من عام 2018، وذلك قبل إقالة الرئيس رانيل ويكريمسينغه من نفس المنصب. تشارك بذلك شخصان اثنان منصب رئيس ورزاء البلاد في نفس الوقت. اعتبر رئيس الوزراء، ويكريمسينغه، التعيين الجديد غير قانوني ورفض الاستقالة. أثار قرار سيريسينا المفاجئ «اضطرابات سياسية في البلاد»، واجتذب انتقادات دولية. رفض ويكريمسينغه، عضو الحزب الوطني المتحد الذي كان يسيطر على البرلمان السريلانكي حينها، مع أحزاب المعارضة، الاعتراف بإقالته وتعيين راجاباكسا، مؤكدين على أنّ خطوة الرئيس سيريسينا غير دستورية. ادعى ويكريمسينغه أنه لا يزال يقود البرلمان، وطلب من رئيسه، كارو جاياسوريا عقد اجتماع فوري لأعضاء البرلمان. تجاهل جاياسوريا جميع دعوات ويكريمسينغه، وأُرجئ اجتماع البرلمان المقرر في 27 أكتوبر إلى 16 نوفمبر من نفس العام. بعد محاولة تشكيل حكومة جديدة برئاسة راجاباكسا، حاول سيريسينا حل البرلمان في 9 نوفمبر. وصف الحزب الوطني المتحد هذه المحاولات بأنها غير دستورية، وجمدت المحكمة العليا محاولة حل البرلمان حتى شهر ديسمبر من العام ذاته. قضت المحكمة بعدها بعدم دستورية وعدم قانونية هذه المحاولة. تراجع راجاباكسا عن المطالبة بالمنصب، وعاد بذلك ويكريسمينغه إلى منصب رئيس الوزراء السريلانكي منهيًا الأزمة بعد 7 أسابيع من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد. تعود جذور الأزمة إلى المراحل الأخيرة من رئاسة راجاباكسا التي بدأت تتسم بالسلطوية بعد إعادة انتخابه للمرة الثانية، عقب انتهاء الحرب الأهلية السيريلانكية. خلال الفترة التي قضاها في منصبه، وسع الرئيس راجاباكسا من نفوذ منصب الرئيس، وجعل السلطة المركزية تحت سيطرته، وعمل على تحسين العلاقات مع الصين. اتُهم راجاباكسا مع عائلته بالفساد، ويخضعون حاليًا للتحقيق بهذه التهمة. اتهم الرئيس السابق أيضًا بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. نشبت الأزمة بسبب مزاعم كاذبة حول حيك مؤامرة لاغتيال الرئيس سيريسينا، واستمرت لمدة 7 أسابيع، لكنها تركت أثرًا دائمًا على الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد. بسبب هشاشة الاقتصاد السيريلانكي، كلفت الأزمة خزينة احتياطات الدولة أكثر من مليار دولار، فانحفض احتياط النقد الأجنبي في سيريلانكا من 7.991 مليار دولار إلى 6.985 مليار دولار. وانخفضت قيمة الروبيه السيريلانكية بنسبة 3.8% خلال الأزمة، بينما خرج من البلاد ما قيمته 312 مليون دولار على شكل سندات خزانة، و29.8 مليونًا على شكل أذون خزانة. كما تراجعت مكانة سيريلانكيا الدولية، وجمدت كل من حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان أكثر من مليار دولار من مساعدات التنمية إلى سريلانكا. شهد شهر نوفمبر تراجعًا في النشاط الصناعي في البلاد بسبب الأزمة الدستورية، وانخفض الإنتاج بنسبة 3.7% بين شهري أكتوبر ونوفمبر، في أكبر نسبة تراجع في الإنتاج الصناعي في البلاد منذ عام 2016.
rdf:langString
A constitutional crisis began in Sri Lanka when President Maithripala Sirisena appointed former president and member of parliament Mahinda Rajapaksa as Prime Minister on 26 October 2018 before formally dismissing the incumbent Ranil Wickremesinghe, resulting in two concurrent Prime Ministers. Wickremesinghe and the United National Party (UNP) viewed the appointment as illegal, and he refused to resign. Sirisena's sudden decision instigated "political turmoil in the country", and drew international criticism. Wickremesinghe, the majority of the parliament, and opposition parties refused to acknowledge his removal and the appointment of Rajapaksa, stating that Sirisena's move was unconstitutional. Wickremesinghe claimed that he still commands a majority in parliament and requested that Speaker of the Parliament Karu Jayasuriya convene parliament immediately. Sirisena ignored all calls to reconvene parliament and on 27 October prorogued parliament, delaying its meeting till 16 November. After an attempt to form a new cabinet of ministers with Rajapaksa as Prime Minister failed, Sirisena attempted to dissolve parliament on 9 November. The UNP declared the move unconstitutional and subsequently the Supreme Court stayed Sirisena's dissolution until December 2018, when it ruled that the move was unconstitutional and illegal. Rajapaksa backed down from claiming the office and Wickremesinghe was once again reinstated, ending the crisis after 7 weeks of political and economic turmoil. The roots of the crisis date back to the late Rajapaksa presidency which turned increasingly authoritarian in its second term, after the end of the Sri Lankan Civil War. During his time in office President Rajapaksa expanded the power of the presidency, centralising power under his control, while drawing the country closer to China. He and his close family have been accused of and are currently under investigation for corruption, and the former president has also been accused of war crimes and human rights violations. The crisis was triggered by a false allegation of an assassination plot against President Sirisena and lasted for 7 weeks but had a lasting political and economic impact on the country. Due to the fragile Sri Lankan economy the crisis cost the country a billion US dollars in reserves, dropping from $7.991 billion in forex reserves to $6.985 billion. The Sri Lankan rupee ultimately devalued by 3.8% during the same time, while US$312.9 million, in the form of treasury bonds, and US$29.8 million in the form of treasury bills left the country. Sri Lanka's credit was also downgraded as a result of the crisis, while the United States and Japanese governments froze more than a billion US dollars worth of development aid. November saw industrial activity in Sri Lanka slow as a result of the crisis, falling 3.7% from October to November, the largest seen since it began in 2016.
rdf:langString
La crise constitutionnelle srilankaise de 2018 a éclaté lorsque le président Maithripala Sirisena a nommé l'ancien président Mahinda Rajapaksa au poste de Premier ministre le 26 octobre 2018. Pour le placer, il a dû renvoyer le Premier ministre Ranil Wickremesinghe, mais cette action lui est interdite par l'article 19A de la constitution du Sri Lanka. Entre le 26 octobre 2018 et le 15 décembre 2018, il y a deux Premiers ministres en fonction. L'Assemblée dissoute par le Président a été rétablie par la Cour suprême. Cette décision soudaine de Sirisena a suscité « des troubles politiques dans le pays » et des critiques internationales. Wickremesinghe, responsable du Parti national uni, possédant la majorité au parlement, et les partis d'opposition tamouls tels que la TNA ont refusé de reconnaître son licenciement et la nomination de Rajapaksa, déclarant que la décision du président Sirisena était inconstitutionnelle. Wickremesinghe a affirmé qu'il détient toujours une majorité au parlement et a demandé au président du Parlement, Karu Jayasuriya, de convoquer le Parlement immédiatement. Sirisena a annoncé la révocation de toutes les séances du Parlement du 27 octobre 2018 jusqu'au 16 novembre 2018. Après une tentative de création d'un nouveau gouvernement de ministres avec Rajapaksa en tant que Premier ministre, Sirisena a tenté de dissoudre le Parlement le 9 novembre 2018. L'UNP a déclaré la démarche inconstitutionnelle et la Cour suprême est revenue sur la dissolution de Sirisena le 13 novembre 2018.
rdf:langString
2018년 스리랑카 헌정위기는 2018년 10월 26일 스리랑카의 대통령 마이트리팔라 시리세나가 현직 스리랑카의 총리 라닐 위크레메싱게를 해임하기 전에 신임 총리로 전임 대통령이자 현역의원인 마힌다 라자팍사를 지명하여 한 정부 안에 총리가 2명이 생기면서 일어난 이다. 총리 위크레메싱게와 스리랑카 통일국민당(UNP)은 이 임명을 불법이라 주장하고 사임을 거부하였다. 시리세나의 갑작스런 총리 교체 결정으로 "국가의 정치적 혼란"을 빚었고 국제적으로도 여러 비판을 받았다. 위크레메싱게 총리와 의회 집권당 및 야당은 위크레메싱게 총리의 해임과 라자팍사 임명 행위 자체를 거부하고 시리세나 대통령의 행동이 위헌적이라고 비판했다. 위크레메싱게는 여전히 총리로써 의회의 지지를 받고 있으며, 에게 즉시 의회를 소집하라고 요청했다. 시리세나 대통령은 의회를 소집하라는 모든 요구를 무시하고 10월 27일 의회를 일시중단하며 모든 회의를 11월 16일까지 연기하였다. 라자팍사 총리가 장관들과 함께 신임 내각을 수립하는 데 실패하자 시리세나 대통령은 11월 9일 의회 해산을 명령했다. 통일국민당은 이 결정을 위헌이라 선언하였고, 그 후 은 2018년 12월까지 의회 해산 명령을 효력정지시켰다. 신임 총리 라자팍사는 스리랑카 내전 이후 여러 논란을 가지고 있는 인물이다. 라자팍사 및 그의 가족들은 부패 혐의로 조사를 받는 중이며 대통령 재임 기간 동안 독재를 한 전적이 있다. 라자팍사 일가에 대한 부패 조사 및 대통령 재임 기간(2005-2015년) 동안 일어난 기자 피살 사건 등에 대한 조사 상황은 헌정위기로 알려지지 않았다.
rdf:langString
A crise constitucional no Sri Lanka de 2018 surgiu quando a , sob a liderança do presidente Maithripala Sirisena, retirou-se do governo de unidade nacional e nomeou o ex-presidente e então congressista Mahinda Rajapaksa como primeiro-ministro do Sri Lanka em 26 de outubro de 2018, visando substituir o titular Ranil Wickremesinghe, que considerou a nomeação como ilegal e recusou-se a renunciar, resultando assim em dois primeiros-ministros em exercício. A decisão súbita de Sirisena instigou "turbulências políticas no país". Wickremesinghe, juntamente com o seu partido político (o ), muitos membros do Parlamento e partidos da oposição se recusaram a reconhecer sua remoção e a nomeação de Rajapaksa, afirmando que a medida era inconstitucional. Wickremesinghe afirmou que comanda uma maioria no parlamento e solicitou ao presidente do legislativo que convocasse imediatamente uma sessão extraordinária. O presidente Sirisena ignorou todos os apelos para reconvocar o parlamento e, em 27 de outubro, suspendeu as sessões parlamentares, adiando suas reuniões até 16 de novembro. Sirisena faria ainda uma tentativa fracassada de formar um novo conselho de ministros com Mahinda Rajapaksa como primeiro-ministro em 29 de outubro de 2018, enquanto Wickremesinghe insistia em permanecer refugiado em , a residência oficial do primeiro-ministro. As alegações de suborno e intimidação foram amplamente difundidas quando congressistas desertaram e trocaram o apoio, enquanto a comunidade internacional instava pelo regresso do parlamento. Mahinda Rajapaksa tem sido uma figura controversa no país desde a Guerra Civil do Sri Lanka. Ele e seus familiares próximos foram acusados e estão atualmente sob investigação por corrupção. O destino dos casos de corrupção dirigidos aos membros da família Rajapaksa, juntamente com as investigações sobre os assassinatos de jornalistas e outros durante a presidência de Rajapaksa (2005-2015), são desconhecidos devido à crise constitucional. Em 9 de novembro, Sirisena dissolve o parlamento e pede eleições antecipadas. O Partido Nacional Unido, a , o partido esquerdista JVP e outros grupos políticos, por sua vez, declararam a ação como inconstitucional e recorreram ao Supremo Tribunal, que em 13 de novembro deliberou pela anulação da decisão do presidente.
rdf:langString
2018年斯里兰卡憲法危機源於总统邁特里帕拉·西里塞納在10月26日任命前总统马欣达·拉贾帕克萨为斯里兰卡总理，试图取代现任总理兼议员拉尼尔·维克勒马辛哈。 维克勒马辛哈一直拒绝承认拉贾帕克萨的總理地位和批評革職违反宪法，拒絕離任。他称自己的黨仍然在國會佔有過半席位，並要求議會議長盡快召開緊急會議。西里塞纳隨即在10月27日宣布休會至下月16日。西里塞纳进一步表示，他将會與拉贾帕克萨籌組新內閣，並在29日公佈名單。 與此同時，维克勒马辛哈仍然佔據總理官邸「雞蛋花屋」。 2018年11月中，總統解散國會但被最高法院推翻決定。國會隨後復會，拉贾帕克萨內閣未能通過信任動議。 12月15日，不被國會信任的拉贾帕克萨宣布辭職。12月16日，维克勒马辛哈獲任命為總理。
rdf:langString
*Retained from previous administration
xsd:nonNegativeInteger
130159
