United Nations Security Council Resolution 864

http://dbpedia.org/resource/United_Nations_Security_Council_Resolution_864 an entity of type: WikicatUnitedNationsSecurityCouncilResolutionsConcerningAngola

Resolusi 864 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 15 September 1993. Usai mengulang resolusi-resolusi 696 (1991), 747 (1992), 785 (1992), 793 (1992), 804 (1993), 811 (1993), 823 (1993), 834 (1993), dan 851 (1993), DKPBB menyatakan soal situasi berkelanjutan di Angola dan menyatakan pertentangan dan memberlakukan sanksi internasional terhadap UNITA. rdf:langString
Resolutie 864 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem aangenomen door de VN-Veiligheidsraad op 15 september 1993. De resolutie verlengde de UNAVEM II-missie in Angola met drie maanden en legde een wapenembargo op tegen de rebellenbeweging UNITA, die zich niet aan het staakt-het-vuren hield. rdf:langString
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 864، المتخذ بالإجماع في 15 أيلول / سبتمبر 1993، بعد إعادة التأكيد على القرارات 696 (1991)، 747 (1992)، 785 (1992)، 793 (1992)، 804 (1993)، 811 (1993)، 823 (1993)، 834 (1993) و851 (1993)، أشار المجلس إلى استمرار الوضع في أنغولا ومضى في إدانة وفرض عقوبات دولية على يونيتا. ثم تم تشكيل لجنة من مجلس الأمن لمراقبة تنفيذ القرار. كانت وظائفها: rdf:langString
La Resolució 864 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides fou adoptada per unanimitat el 15 de setembre de 1993. Després de reafirmar les resolucions 696 (1991), 747 (1992), 785 (1992) 793 (1992), 804 (1993), 811 (1993), 823 (1993), 834 (1993) i 851 (1993), el Consell va prendre nota la situació contínua a Angola i va arribar a condemnar i posar a UNITA. Es va establir un Comitè del Consell de Seguretat que després havia de supervisar l'aplicació de la Resolució 864. Les seves funcions eren: rdf:langString
United Nations Security Council resolution 864, adopted unanimously on 15 September 1993, after reaffirming resolutions 696 (1991), 747 (1992), 785 (1992), 793 (1992), 804 (1993), 811 (1993), 823 (1993), 834 (1993) and 851 (1993), the Council noted the continuing situation in Angola and went on to condemn and place international sanctions on UNITA. A Committee of the Security Council was then established which would monitor implementation of Resolution 864. Its functions were to: rdf:langString
rdf:langString قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 864
rdf:langString Resolució 864 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
rdf:langString Resolusi 864 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
rdf:langString Resolutie 864 Veiligheidsraad Verenigde Naties
rdf:langString United Nations Security Council Resolution 864
xsd:integer 26542310
xsd:integer 1025815612
rdf:langString Flag of UNITA
rdf:langString S/RES/864
xsd:gMonthDay --09-15
xsd:date 2012-01-05
xsd:integer 15
xsd:integer 864
rdf:langString Adopted
rdf:langString The situation in Angola
rdf:langString UN Angola Sanctions Committee
xsd:integer 1993
xsd:integer 0
rdf:langString قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 864، المتخذ بالإجماع في 15 أيلول / سبتمبر 1993، بعد إعادة التأكيد على القرارات 696 (1991)، 747 (1992)، 785 (1992)، 793 (1992)، 804 (1993)، 811 (1993)، 823 (1993)، 834 (1993) و851 (1993)، أشار المجلس إلى استمرار الوضع في أنغولا ومضى في إدانة وفرض عقوبات دولية على يونيتا. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في أنغولا، وأنه على الرغم من جميع القرارات والجهود السابقة، فقد عُلقت محادثات السلام ولم يسري وقف إطلاق النار. وقدم الدعم للجهود التي يبذلها الأمين العام وممثلته الخاصة مارغريت أنستي للمساعدة في حل الأزمة من خلال المفاوضات. ولذلك، ستواصل الأمم المتحدة تواجدها في أنغولا من أجل ضمان التنفيذ الكامل لاتفاقات السلام. ومدد القرار الولاية الحالية لبعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 15 كانون الأول / ديسمبر 1993. في حالة إحراز تقدم كبير في عملية السلام، سيتم زيادة وجود القوة. وكان موقف الحكومة الأنغولية لحل النزاع سلمياً موضع ترحيب، بينما تم تذكير يونيتا بقبول نتائج انتخابات عام 1992. وأدان أيضاً يونيتا لأعمالها العسكرية ومحاولاتها الاستيلاء على الأراضي التي تسببت في معاناة السكان المدنيين والاقتصاد الأنغولي، وطالب المجلس بوقف جميع هذه الأعمال. وأدينت الهجمات التي شنتها يونيتا على موظفي الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وحث كل من يونيتا وحكومة أنغولا على ضمان سلامة موظفي البعثة الثانية وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني. وكرر المجلس مطالبته يونيتا بالإفراج عن جميع الرهائن الأجانب المحتجزين ضد إرادتهم. وواصل المجلس إدانة يونيتا بشدة، وحمل قيادتها المسؤولية عن عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن السابقة. وفي هذا الصدد، قرر أن إجراءات يونيتا والحالة في أنغولا تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وفرض عقوبات على يونيتا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وفي غضون 10 أيام بعد اتخاذ القرار الحالي، ستدخل التدابير التالية حيز التنفيذ ما لم يبلغ الأمين العام أن وقف إطلاق النار ساري المفعول وتم التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ اتفاق السلام وقرارات الأمم المتحدة. إذا لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار أو الاتفاقات، سيعاد فرض العقوبات وتصبح نافذة المفعول على الفور. مُنعت جميع الدول من بيع الأسلحة والنفط والمنتجات ذات الصلة إلى يونيتا، باستثناء بعض الأماكن التي حددتها الحكومة الأنغولية. سيتم رفع الدعاوى ضد أي أشخاص أو كيانات تنتهك القرار. ثم تم تشكيل لجنة من مجلس الأمن لمراقبة تنفيذ القرار. كانت وظائفها: (أ) فحص تقارير الأمين العام؛(ب) السعي للحصول على مزيد من المعلومات من البلدان بشأن الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ القرار الحالي؛(ج) النظر في المعلومات المتعلقة بانتهاكات العقوبات؛(د) تقديم تقارير دورية عن انتهاكات القرار وتنفيذه؛(هـ) وضع مبادئ توجيهية تسهل الصادرات. ودعا المجلس جميع الدول إلى تقديم تقرير إلى الأمين العام بحلول 15 تشرين الأول / أكتوبر 1993 بشأن التدابير التي اتخذتها، وتقديم كل المساعدة اللازمة للجنة. وسيتم النظر في فرض المزيد من الإجراءات بما في ذلك القيود على السفر والتدابير التجارية إذا لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار ولم يتم تنفيذ اتفاقات السلام أو مراجعتها، إذا تم تنفيذ الاتفاق ووقف إطلاق النار. واختتم القرار بالطلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي تقديم تقرير عن تنفيذ القرار الحالي والتطورات الأخرى بحلول 1 تشرين الثاني / نوفمبر 1993 و15 كانون الأول / ديسمبر 1993، بما في ذلك التوصيات بشأن الدور المستقبلي للأمم المتحدة في عملية السلام.
rdf:langString La Resolució 864 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides fou adoptada per unanimitat el 15 de setembre de 1993. Després de reafirmar les resolucions 696 (1991), 747 (1992), 785 (1992) 793 (1992), 804 (1993), 811 (1993), 823 (1993), 834 (1993) i 851 (1993), el Consell va prendre nota la situació contínua a Angola i va arribar a condemnar i posar a UNITA. El Consell de Seguretat va expressar la seva preocupació pel deteriorament de la situació política, militar i humanitària a Angola i que, malgrat totes les resolucions i els esforços anteriors, es van suspendre les converses de pau i sense alto el foc en efecte. Es va donar suport als esforços de Secretari General i de la seva Representant Especial per ajudar a resoldre la crisi mitjançant negociacions. Les Nacions Unides, per tant, volen estar presents a Angola per tal d'assegurar la plena implementació dels "Acords de pau". La resolució va ampliar el mandat actual de la Segona Missió de Verificació de les Nacions Unides a Angola (UNAVEM II) fins al 15 de desembre de 1993. En cas de progressos significatius en el procés de pau, la presència seria incrementada. Es va donar la benvinguda a la posició del govern d'Angola per resoldre el conflicte pacíficament, mentre que es va recordar a UNITA que havia d'acceptar els resultats de les eleccions de 1992. UNITA també va ser condemnada per les seves accions militars i els intents de captar territoris que havien causat patiment a la població civil i a l'economia d'Angola, amb el Consell exigint que cessin totes aquestes accions. Es van condemnar els atacs d'UNITA contra el personal humanitari de les Nacions Unides en violació del dret internacional humanitari i van instar tant a UNITA com al Govern d'Angola a assegurar la seguretat del personal d'UNAVEM II i d'altres persone personal humanitari. El Consell també va reiterar la seva demanda que UNITA alliberi a tots els ostatges estrangers contra de la seva voluntat. El Consell va seguir condemnant enèrgicament UNITA, sostenint el seu lideratge responsable del no compliment amb les resolucions anteriors del Consell de Seguretat. En aquest sentit, es determina que les accions d'UNITA i la situació a Angola eren una amenaça per a la pau i la seguretat internacionals i va imposar sancions a la UNITA en virtut del Capítol VII de la Carta de les Nacions Unides. Per tant, dins dels deu dies següents a l'aprovació de la resolució actual, les mesures següents tindrien efecte a menys que el Secretari General informés que hi havia un alto el foc vigent i que s'havia arribat a un acord sobre l'aplicació de l'acord de pau i les resolucions de les Nacions Unides. Si no es respectés l'alto el foc o els acords, es reimposaran les sancions i entraran en vigor immediatament. Tots els països tenien prohibit vendre armes, petroli i productes relacionats a UNITA, excepte alguns llocs que van ser determinats pel govern d'Angola, malgrat els acords internacionals, compromisos, contractes o llicències. Els procediments serien portats contra qualsevol persona o entitat que violi les resolucions. Es va establir un Comitè del Consell de Seguretat que després havia de supervisar l'aplicació de la Resolució 864. Les seves funcions eren: (a) examinar els informes del Secretari General;(b) demanar més informació dels països pel que fa a les mesures que estan prenent per posar en pràctica la resolució actual;(c) considerar informació relativa a violacions de les sancions;(d) Presentar informes periòdics sobre les violacions i aplicació de la Resolució 864;(e) dissenyar directrius que facilitin les exportacions. El Consell va demanar a tots els estats que informessin al Secretari General abans del 15 d'octubre de 1993 sobre les mesures que havien adoptat, proporcionant tota l'assistència necessària al Comitè. Es consideraria la imposició de noves mesures, incloses les restriccions de viatge i les mesures comercials, si no s'hagués acordat un alto el foc i que els acords de pau no s'haguessin aplicat ni es revisessin si s'hagués dut a terme l'acord i l'alto el foc. La resolució va concloure demanant al Secretari General Boutros Boutros-Ghali que informés sobre l'aplicació de la resolució actual i altres desenvolupaments entre l'1 de novembre de 1993 i el 15 de desembre de 1993, incloses les recomanacions per al futur paper de les Nacions Unides en el procés de pau.
rdf:langString Resolusi 864 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 15 September 1993. Usai mengulang resolusi-resolusi 696 (1991), 747 (1992), 785 (1992), 793 (1992), 804 (1993), 811 (1993), 823 (1993), 834 (1993), dan 851 (1993), DKPBB menyatakan soal situasi berkelanjutan di Angola dan menyatakan pertentangan dan memberlakukan sanksi internasional terhadap UNITA.
rdf:langString United Nations Security Council resolution 864, adopted unanimously on 15 September 1993, after reaffirming resolutions 696 (1991), 747 (1992), 785 (1992), 793 (1992), 804 (1993), 811 (1993), 823 (1993), 834 (1993) and 851 (1993), the Council noted the continuing situation in Angola and went on to condemn and place international sanctions on UNITA. The Security Council expressed its concern about the deteriorating political, military and humanitarian situation in Angola and that, despite all previous resolutions and efforts, peace talks were suspended and no ceasefire was in effect. Support was given to the efforts of the Secretary-General and his Special Representative Margaret Anstee to help resolve the crisis through negotiations. The United Nations, therefore, would continue to be present in Angola in order to secure full implementation of the "Acordos de Paz" peace agreements. The resolution extended the current mandate of the United Nations Angola Verification Mission II (UNAVEM II) until 15 December 1993. In the event of significant progress in the peace process, the presence would be increased. The position of the Angolan government to resolve the conflict peacefully was welcomed, while UNITA was reminded to accept the results of the 1992 elections. UNITA was also condemned for its military actions and attempts to seize territory which had caused suffering to the civilian population and Angolan economy, with the Council demanding that all such actions cease. Attacks by UNITA on United Nations humanitarian personnel in violation of international humanitarian law were condemned, urging both UNITA and the Government of Angola to ensure the safety of UNAVEM II staff and other humanitarian personnel. The council also reiterated its demand that UNITA release all foreign hostages held against their will. The Council continued by strongly condemning UNITA, holding its leadership responsible for not complying with previous Security Council resolutions. In this regard, it determined UNITA's actions and the situation in Angola to be a threat to international peace and security and imposed sanctions on UNITA under Chapter VII of the United Nations Charter. Therefore, within 10 days following the adoption of the current resolution, the following measures would take effect unless the Secretary-General reported that a ceasefire was in force and an agreement on the implementation of the peace agreement and United Nations resolutions had been reached. If the ceasefire or agreements were not observed, the sanctions would be reimposed and take effect immediately. All countries were prohibited from selling arms, petroleum and related products to UNITA, except for some places that were determined by the Angolan government, notwithstanding any international agreements, commitments, contracts or licenses. Proceedings would be brought against any persons or entities violating the resolution. A Committee of the Security Council was then established which would monitor implementation of Resolution 864. Its functions were to: (a) examine reports by the Secretary-General;(b) seek further information from countries regarding what action they are taking to implement the current resolution;(c) consider information concerning violations of the sanctions;(d) make periodic reports on the violations and implementation of Resolution 864;(e) devise guidelines that facilitate exports. The Council called upon all states to report to the Secretary-General by 15 October 1993 on the measures they had adopted, providing all necessary assistance to the committee. The imposition of further measures including travel restrictions and trade measures would be considered if no ceasefire had been agreed and the peace agreements were not implemented, or reviewed, if the agreement and ceasefire had been carried out. The resolution concluded by requesting Secretary-General Boutros Boutros-Ghali to report back on the implementation of the current resolution and other developments by 1 November 1993 and 15 December 1993, including on recommendations for the future role of the United Nations in the peace process.
rdf:langString Resolutie 864 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem aangenomen door de VN-Veiligheidsraad op 15 september 1993. De resolutie verlengde de UNAVEM II-missie in Angola met drie maanden en legde een wapenembargo op tegen de rebellenbeweging UNITA, die zich niet aan het staakt-het-vuren hield.
xsd:integer 0
xsd:integer 3277
rdf:langString SC
xsd:nonNegativeInteger 6997

data from the linked data cloud