United Nations Security Council Resolution 787
http://dbpedia.org/resource/United_Nations_Security_Council_Resolution_787 an entity of type: WikicatUnitedNationsSecurityCouncilResolutionsConcerningBosniaAndHerzegovina
Resolusi 787 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 16 November 1992. Usai mengulang Resolusi 713 (1991) dan seluruh resolusi pada masa berikutnya perihal topik tersebut, DKPBB menyerukan agar segala pihak di Bosnia dan Herzegovina merancang konstitusi atas dasar untuk menegosiasikan penyelesaian politik atas konflik di negara tersebut, dan memberlakukan sanksi internasional terharap Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro).
rdf:langString
Resolutie 787 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 16 november 1992 door de VN-Veiligheidsraad aangenomen met dertien stemmen voor en twee onthoudingen van China en Zimbabwe. De resolutie legde sancties op tegen de Federale Republiek Joegoslavië, later Servië en Montenegro geheten, vanwege hun aandeel in de Bosnische Burgeroorlog.
rdf:langString
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 787، المعتمد في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 1992، بعد إعادة التأكيد على القرار 713 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن هذا الموضوع، دعا المجلس الأطراف في البوسنة والهرسك إلى النظر في مشروع الخطوط العريضة للدستور كأساس للتفاوض بشأن التسوية السياسية للنزاع في البلاد، ومضى إلى فرض المزيد من العقوبات الدولية على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود). تم تبني القرار بأغلبية 13 صوتاً مع امتناع دولتين عن التصويت من الصين وزيمبابوي. تم تعزيز القرار الحالي بالقرار 820 .
rdf:langString
La Resolució 787 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, fou adoptada el 16 de novembre de 1992. Després de reafirmar la resolució 713 (1991) i totes les resolucions posteriors sobre el tema, el Consell va convidar els partits de Bòsnia i Hercegovina a considerar la constitució de l'esborrany del projecte com a base per a negociar una solució política del conflicte al país i va imposar noves a la República Federal de Iugoslàvia (Sèrbia i Montenegro).
rdf:langString
United Nations Security Council resolution 787, adopted on 16 November 1992, after reaffirming Resolution 713 (1991) and all subsequent resolutions on the topic, the council called upon the parties in Bosnia and Herzegovina to consider the draft outline constitution as a basis for negotiating a political settlement of the conflict in the country, and went on to impose further international sanctions on the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro).
rdf:langString
rdf:langString
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 787
rdf:langString
Resolució 787 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
rdf:langString
Resolusi 787 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
rdf:langString
Resolutie 787 Veiligheidsraad Verenigde Naties
rdf:langString
United Nations Security Council Resolution 787
xsd:integer
26314622
xsd:integer
1084576514
rdf:langString
Area of the Federal Republic of Yugoslavia
rdf:langString
S/RES/787
xsd:gMonthDay
--11-16
xsd:integer
13
xsd:integer
787
rdf:langString
Adopted
rdf:langString
Bosnia and Herzegovina
xsd:integer
1992
xsd:integer
0
rdf:langString
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 787، المعتمد في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 1992، بعد إعادة التأكيد على القرار 713 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن هذا الموضوع، دعا المجلس الأطراف في البوسنة والهرسك إلى النظر في مشروع الخطوط العريضة للدستور كأساس للتفاوض بشأن التسوية السياسية للنزاع في البلاد، ومضى إلى فرض المزيد من العقوبات الدولية على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود). ومضى المجلس يؤكد من جديد أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ولا سيما ممارسة التطهير العرقي، أمر غير مقبول، داعياً جميع الأطراف إلى احترام السلامة الإقليمية للبوسنة والهرسك، وأكد أن أي كيانات أعلنت من جانب واحد أو فرضت ترتيبات مخالفة منها لن يتم قبولها. كما أدان جميع الأطراف في البوسنة والهرسك، وخاصة القوات شبه العسكرية لصرب البوسنة، لرفضها الامتثال لقرارات مجلس الأمن السابقة. وطالب المجلس أيضاً بوقف جميع التدخلات الخارجية في البوسنة والهرسك، بما في ذلك اشتراط سحب جميع القوات، ولا سيما عناصر الجيش الكرواتي، أو حلها أو نزع سلاحها، داعيا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ قرار فوري. وقف الأعمال العدائية والتفاوض في مجموعة العمل العسكرية المختلطة وإنهاء الحصار المفروض على سراييفو ومدن أخرى. وأدان القرار مجددًا انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك التطهير العرقي وعرقلة المساعدات الإنسانية، ورحب بإنشاء لجنة الخبراء بموجب القرار 780 (1992)، وطالبها بالتحقيق النشط في الانتهاكات بموجب اتفاقيات جنيف . بعد ذلك، قرر المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، توسيع نطاق العقوبات الدولية ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بحيث تنطبق على السفن التي لها مصلحة في الجمهورية الاتحادية أو تعمل انطلاقا منها، داعياً الدول إلى ضمان عدم تحويل الصادرات إلى البلاد بالمخالفة للقرار 757 (1992). كما طالب باتخاذ إجراءات تتناسب مع الظروف الحالية لوقف الشحن البحري الداخلي والخارجي لتفتيش شحناتهم ووجهاتها والتحقق منها والتأكد من التنفيذ الدقيق للقرارات السابقة. وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بالدول المشاطئة التي تتصرف وفق قرارات مجلس الأمن. ثم طلب القرار من الدول المعنية التنسيق مع الأمين العام بطرس بطرس غالي لتسهيل مراقبة الامتثال للقرار الحالي، وتقديم أي مساعدة عند الحاجة. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، حث المجلس المانحين والمنظمات الدولية على المساهمة في جهود الإغاثة في يوغوسلافيا السابقة، داعيًا إلى التعاون الكامل مع قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى السكان المتضررين. كما دعا الأمين العام إلى أن ينظر، بالتشاور مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والوكالات الأخرى، في إمكانية تعزيز «المناطق الآمنة» للأغراض الإنسانية. وأخيراً، أعرب القرار عن تقديره لتقرير الرئيسين المشاركين للجنة التوجيهية للمؤتمر الدولي المعني بيوغوسلافيا السابقة، وطلب مواكبة الوضع. تم تبني القرار بأغلبية 13 صوتاً مع امتناع دولتين عن التصويت من الصين وزيمبابوي. تم تعزيز القرار الحالي بالقرار 820 .
rdf:langString
La Resolució 787 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, fou adoptada el 16 de novembre de 1992. Després de reafirmar la resolució 713 (1991) i totes les resolucions posteriors sobre el tema, el Consell va convidar els partits de Bòsnia i Hercegovina a considerar la constitució de l'esborrany del projecte com a base per a negociar una solució política del conflicte al país i va imposar noves a la República Federal de Iugoslàvia (Sèrbia i Montenegro). El Consell va reafirmar que la presa de territori per la força, en particular la pràctica de la neteja ètnica, és inacceptable, i demana a totes les parts que respectin la integritat territorial de Bòsnia i Hercegovina i afirmen que no s'acceptarà qualsevol entitat declarada unilateralment o disposicions imposades en contravenció. També va condemnar totes les parts de Bòsnia i Hercegovina, en particular les forces paramilitars de serbis de Bòsnia, per la seva negativa a complir les resolucions anteriors del Consell de Seguretat. El Consell també va exigir que cessés tota interferència exterior a Bòsnia i Hercegovina, inclòs el requisit que totes les forces, en particular els elements de l', es retiressin, es dissolguessin o desarmessin, demanant a totes les parts que complissin els seus compromisos per posar en pràctica un cessament immediat de les hostilitats i negociar en el Grup Mixt de Treball Militar i posar fi al bloqueig de Sarajevo i altres pobles. La resolució condemna de nou les violacions de la llei internacional, inclosa la de la neteja ètnica i l'impediment de l'ajuda humanitària, acollint amb beneplàcit la creació de la Comissió d'Experts en virtut de la resolució 780 (1992), que li va demanar que investigués activament les violacions en virtut de les Convencions de Ginebra. El Consell, en virtut del Capítol VII de la Carta de les Nacions Unides, va decidir ampliar l'abast de les contra la República Federal de Iugoslàvia per aplicar-se als vaixells amb els quals tingui interès o operen des de la República Federal, que demani als estats que garanteixin que les exportacions no es desviïn al país en violació de la Resolució 757 (1992). També va demanar les mesures necessàries en virtut de les circumstàncies actuals per frenar l'enviament marítim cap a l'interior i l'exterior per tal d'inspeccionar i verificar les seves càrregues i destinacions i garantir l'aplicació estricta de resolucions anteriors. En aquest sentit, el Consell va felicitar els estats riberencs] que actuaven d'acord amb les resolucions del Consell de Seguretat. La resolució 787 va demanar als Estats interessats que coordinessin amb el Secretari General Boutros Boutros-Ghali la facilitació del seguiment del compliment de la resolució actual, proporcionant qualsevol assistència quan sigui necessari. Pel que fa a la situació humanitària, el Consell va instar els donants i les organitzacions internacionals a contribuir als esforços de socors a l'antiga Iugoslàvia, demanant una plena cooperació amb la Força de Protecció de les Nacions Unides per assegurar el lliurament segur d'ajuda humanitària a la població afectada. També va convidar al Secretari General a que, en consulta amb l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats i amb altres organismes, considerés la possibilitat de promoure "zones segures" amb finalitats humanitàries. Finalment, la resolució va valorar l'informe dels copresidents del Comitè Director de la Conferència Internacional sobre l'antiga Iugoslàvia i va demanar que s'actualitzés sobre la situació. La resolució va ser aprovada per 13 vots contra cap, amb dues abstencions de la República Popular de la Xina i Zimbàbue. La resolució actual es va veure reforçada per la resolució 820.
rdf:langString
Resolusi 787 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 16 November 1992. Usai mengulang Resolusi 713 (1991) dan seluruh resolusi pada masa berikutnya perihal topik tersebut, DKPBB menyerukan agar segala pihak di Bosnia dan Herzegovina merancang konstitusi atas dasar untuk menegosiasikan penyelesaian politik atas konflik di negara tersebut, dan memberlakukan sanksi internasional terharap Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro).
rdf:langString
United Nations Security Council resolution 787, adopted on 16 November 1992, after reaffirming Resolution 713 (1991) and all subsequent resolutions on the topic, the council called upon the parties in Bosnia and Herzegovina to consider the draft outline constitution as a basis for negotiating a political settlement of the conflict in the country, and went on to impose further international sanctions on the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro). The council went on to reaffirm that the taking of territory by force, in particular the practice of ethnic cleansing, is unacceptable, calling on all parties to respect the territorial integrity of Bosnia and Herzegovina and affirming that any entities unilaterally declared or arrangements imposed in contravention thereof will not be accepted. It also condemned all parties in Bosnia and Herzegovina, particularly Bosnian Serb paramilitary forces, for their refusal to comply with previous security council resolutions. The council also demanded that all outside interference in Bosnia and Herzegovina cease, including the requirement that all forces, in particular elements of the Croatian Army, be withdrawn, disbanded or disarmed, calling upon all parties to fulfil their commitments to put into effect an immediate cessation of hostilities and to negotiate in the Mixed Military Working Group and end the blockade of Sarajevo and other towns. The resolution again condemned violations of international law, including that of ethnic cleansing and the impeding of humanitarian aid, welcoming the establishment of the Commission of Experts under Resolution 780 (1992), requesting it to actively investigate violations under the Geneva Conventions. The council then, under Chapter VII of the United Nations Charter, decided to expand the scope of international sanctions against the Federal Republic of Yugoslavia to apply to ships with which it has an interest in or operating from the Federal Republic, calling on states to ensure that exports are not diverted to the country in violation of Resolution 757 (1992). It also asked for measures commensurate under the present circumstances to halt inward and outward maritime shipping in order to inspect and verify their cargoes and destinations and to ensure strict implementation of previous resolutions. In this regard, the council commended riparian states which were acting in compliance with security council resolutions. Resolution 787 then requested the states concerned to coordinate with the Secretary-General Boutros Boutros-Ghali the facilitation of monitoring of compliance with the current resolution, providing any assistance when required. Concerning the humanitarian situation, the council urged donors and international organisations to contribute to the relief efforts in the former Yugoslavia, calling for full co-operation with the United Nations Protection Force to ensure the safe delivery of humanitarian aid to the affected population. It also invited the Secretary-General to in consultation with the United Nations High Commissioner for Refugees and other agencies, to consider the prospect of promoting "safe zones" for humanitarian purposes. Finally, the resolution appreciated the report by the co-chairmen of the Steering Committee of the International Conference on the Former Yugoslavia and requested to be updated on the situation. The resolution was adopted by 13 votes to none against, with two abstentions from China and Zimbabwe. The current resolution was strengthened by Resolution 820.
rdf:langString
Resolutie 787 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 16 november 1992 door de VN-Veiligheidsraad aangenomen met dertien stemmen voor en twee onthoudingen van China en Zimbabwe. De resolutie legde sancties op tegen de Federale Republiek Joegoslavië, later Servië en Montenegro geheten, vanwege hun aandeel in de Bosnische Burgeroorlog.
xsd:integer
2
xsd:integer
3137
rdf:langString
SC
xsd:nonNegativeInteger
5947