United Kingdom constitutional law
http://dbpedia.org/resource/United_Kingdom_constitutional_law an entity of type: Thing
يتعلق القانون الدستوري للمملكة المتحدة بإدارة شؤون المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. مع كونه أقدم نظام سياسي مستمر عرفته الأرض، لا يرد الدستور البريطاني ضمن نظام تشريع واحد، إذ ظهرت المبادئ على مر القرون من القانون العام، والسوابق القضائية، والاتفاقيات السياسية، والعرف الاجتماعي. المملكة المتحدة عضو مؤسس في منظمة العمل الدولية، والأمم المتحدة، والكومنولث، ومجلس أوروبا، ومنظمة التجارة العالمية.
rdf:langString
The United Kingdom constitutional law concerns the governance of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. With the oldest continuous political system on Earth, the British constitution is not contained in a single code but principles have emerged over the centuries from common law statute, case law, political conventions and social consensus. The UK was a founding member of the International Labour Organization (ILO), the United Nations, the Commonwealth, the Council of Europe, and the World Trade Organization (WTO).
rdf:langString
Конституційне право Великої Британії — галузь права, що становить собою сукупність законів, прецедентів і Великої Британії, які визначають порядок формування та повноваження органів держави. Попри те, що у Великій Британії — найстаріша безперервна політична система у світі, конституція цієї держави так і не була оформлена в єдиний правовий акт. Конституційні принципи вироблялись упродовж століть і закріплялись у статутах, судових прецедентах і політичних конвенціях.
rdf:langString
rdf:langString
United Kingdom constitutional law
rdf:langString
القانون الدستوري في المملكة المتحدة
rdf:langString
Конституційне право Великої Британії
xsd:integer
17702739
xsd:integer
1122770961
rdf:langString
#c6dbf7
rdf:langString
While eight in England remain unrepresented, in the twelve regions of the UK, Scotland, Northern Ireland, Wales and London have their own Parliaments or Assemblies. Each have varying powers, for instance, over transport, the environment, housing, and some limited parts of labour rights, and tax.
rdf:langString
September 2020
rdf:langString
right
rdf:langString
'The great end, for which men entered into society, was to secure their property. That right is preserved sacred and incommunicable in all instances, where it has not been taken away or abridged by some public law... wherein every man by common consent gives up that right, for the sake of justice and the general good. By the laws of England, every invasion of private property, be it ever so minute, is a trespass. No man can set his foot upon my ground without my licence, but he is liable to an action, though the damage be nothing... If no excuse can be found or produced, the silence of the books is an authority against the defendant, and the plaintiff must have judgment.'
rdf:langString
Update needed in light of Brexit referendum result and subsequent withdrawal of UK from the EU.
rdf:langString
right
rdf:langString
Entick v Carrington [1765] EWHC KB J98, Lord Camden CJ
xsd:integer
30
rdf:langString
يتعلق القانون الدستوري للمملكة المتحدة بإدارة شؤون المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. مع كونه أقدم نظام سياسي مستمر عرفته الأرض، لا يرد الدستور البريطاني ضمن نظام تشريع واحد، إذ ظهرت المبادئ على مر القرون من القانون العام، والسوابق القضائية، والاتفاقيات السياسية، والعرف الاجتماعي. في عام 1215، ألزمت الوثيقة العظمى (الماغنا كارتا) الملك بحاجته إلى «مستشار عام» أو برلمان، وعقد المحاكم في مكان ثابت، وضمان محاكمات عادلة، وضمان حرية تنقل الأشخاص، وتحرير الكنيسة من الدولة؛ أيضًا، نصت الوثيقة على حقوق «عامة الشعب» في استخدام الأرض. بعد الحرب الأهلية الإنكليزية والثورة المجيدة لعام 1688، فاز البرلمان بالسيادة على الملكية، وكذلك على الكنيسة والمحاكم، وسجل «قانون الحقوق» لعام 1689 «حرية انتخاب أعضاء البرلمان». وحد قانون الاتحاد لعام 1707 بين إنجلترا وويلز واسكتلندا، بينما انضمت إيرلندا سنة 1800، ولكن الأخيرة انفصلت رسميًا إلى جمهورية إيرلندا بين عامي 1916 و1921 بعد نزاع مسلح مرير. بموجب قانون تمثيل الشعب (المساواة في الحقوق) لعام 1928، أصبح لكل شخص بالغ تقريبًا من الرجال والنساء الحق أخيرًا في التصويت للبرلمان. المملكة المتحدة عضو مؤسس في منظمة العمل الدولية، والأمم المتحدة، والكومنولث، ومجلس أوروبا، ومنظمة التجارة العالمية. توجه مبادئ السيادة البرلمانية، وسيادة القانون، والديمقراطية، والأممية النظام السياسي الحديث في المملكة المتحدة. المؤسسات المركزية للحكم الحديث هي البرلمان، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والخدمة المدنية والهيئات العامة التي تنفذ السياسات، والحكومات الإقليمية والمحلية. يتألف البرلمان من مجلس العموم، الذي تنتخبه دوائر الناخبين، ومجلس اللوردات الذي يعين في معظمه بناء على توصية من جماعات الأحزاب متعددة السياسات. لإصدار قانون برلماني جديد، وهو الشكل الأعلى من أشكال القانون، يجب على كلا المجلسين قراءة أو تعديل أو مصادقة التشريع المقترح ثلاث مرات. ترأس السلطة القضائية محكمة عليا في المملكة المتحدة مؤلفة من اثني عشر عضوًا. تقبع تحتها محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز، ومحكمة الاستئناف في ايرلندا الشمالية، وحكمة الجلسة في اسكتلندا. تحتها يوجد نظام من المحاكم العليا أو محاكم التاج أو محاكم مختصة حسب موضوع القضية. المحاكم تفسر القوانين، إذ إنها تقدم القانون العام ومبادئ الإنصاف، وبإمكانها السيطرة على السلطة التنفيذية. يعتقد عادة أن المحاكم في المملكة المتحدة لا تملك سلطة إعلان قانون برلماني غير دستوري. يرأس السلطة التنفيذية رئيس الوزراء، الذي يجب أن يتمتع بالأغلبية في مجلس العموم. يعين رئيس الوزراء مجلس وزراء من الأشخاص الذين يتولون قيادة كل إدارة ويشكلون حكومة المملكة المتحدة (حكومة صاحبة الجلالة). الملكة نفسها منصب صوري يعطي موافقة ملكية على القوانين الجديدة. بموجب الاتفاقية الدستورية، لا يسطو الملك على العملية الديمقراطية، ولم يمر عليه رفض للموافقة الملكية منذ مشروع قانون الميليشيات الاسكتلندية في عام 1708. إلى جانب البرلمان ومجلس الوزراء، تقوم خدمة مدنية وعدد كبير من الهيئات العامة، من وزارة التعليم إلى دائرة الصحة الوطنية، بتقديم الخدمات العامة التي تنفذ القانون وتفي بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في الممارسة العملية، تمر معظم الدعاوى الدستورية بنزاعات قوانين إدارية، تتعلق بسير عمل الهيئات العامة وحقوق الإنسان. تتمتع المحاكم بسلطة متأصلة في المراجعة القضائية، وذلك لضمان أن تعمل كل مؤسسة بموجب القانون وفقًا للقانون. باستثناء البرلمان نفسه، يجوز للمحاكم أن تعلن بطلان أي عمل من أعمال أي مؤسسة أو شخصية عامة، لضمان عدم استخدام الاجتهاد القانوني إلا على نحو معقول أو متناسب. منذ انضمامها إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1950، ولا سيما بعد قانون حقوق الإنسان لعام 1998، يتعين على المحاكم مراجعة ما إذا كانت التشريعات متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. تحمي هذه القوانين حقوق الجميع أمام الحكومة أو سلطة الشركات، بما في ذلك الحرية ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والحق في الخصوصية ضد المراقبة غير القانونية، والحق في حرية التعبير، وحرية تكوين، بما في ذلك الانضمام إلى النقابات العمالية واتخاذ إجراءات الإضراب، وحرية التجمع والاحتجاج. خضع كل هيئة عامة وهيئات خاصة تؤثر على حقوق الناس وحرياتهم للمساءلة بموجب القانون.
rdf:langString
The United Kingdom constitutional law concerns the governance of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. With the oldest continuous political system on Earth, the British constitution is not contained in a single code but principles have emerged over the centuries from common law statute, case law, political conventions and social consensus. In 1215, Magna Carta required the King to call "common counsel" or Parliament, hold courts in a fixed place, guarantee fair trials, guarantee free movement of people, and free the church from the state; it also enshrined the rights of "common" people to use the land. After the English Civil War and the Glorious Revolution 1688, Parliament won supremacy over the monarch, as well as the church and the courts, and the Bill of Rights 1689 recorded that the "election of members of Parliament ought to be free". The Act of Union 1707 unified England, Wales and Scotland, while Ireland was joined in 1800, but the Republic of Ireland formally separated between 1916 and 1921 through bitter armed conflict. By the Representation of the People (Equal Franchise) Act 1928, almost every adult man and woman was finally entitled to vote for Parliament. The UK was a founding member of the International Labour Organization (ILO), the United Nations, the Commonwealth, the Council of Europe, and the World Trade Organization (WTO). The principles of parliamentary sovereignty, the rule of law, democracy and internationalism guide the UK's modern political system. The central institutions of modern government are Parliament, the judiciary, the executive, the civil service and public bodies which implement policies, and regional and local governments. Parliament is composed of the House of Commons, elected by voter constituencies, and the House of Lords which is mostly appointed on the recommendation of cross-political party groups. To make a new Act of Parliament, the highest form of law, both Houses must read, amend, or approve proposed legislation three times. The judiciary is headed by a twelve-member Supreme Court of the United Kingdom. Underneath are the Court of Appeal for England and Wales, the Court of Appeal in Northern Ireland, and the Court of Session for Scotland. Below these lie a system of high courts, Crown courts, or tribunals depending on the subject in the case. Courts interpret statutes, progress the common law and principles of equity, and can control the discretion of the executive. UK courts are usually thought to have no power to declare an Act of Parliament unconstitutional. The executive is headed by the Prime Minister, who must command a majority in the House of Commons. The Prime Minister appoints a cabinet of people who lead each department, and form His Majesty's Government. The King himself is a ceremonial figurehead, who gives royal assent to new laws. By constitutional convention, the monarch does not usurp the democratic process and has not refused royal assent since the Scottish Militia Bill in 1708. Beyond the Parliament and cabinet, a civil service and a large number of public bodies, from the Department of Education to the National Health Service, deliver public services that implement the law and fulfil political, economic and social rights. In practice, most constitutional litigation occurs through administrative law disputes, concerning the operation of public bodies, and human rights. The courts have an inherent power of judicial review, to ensure that every institution under law acts according to law. Except for Parliament itself, courts may declare acts of any institution or public figure void, to ensure that discretion is only used reasonably or proportionately. Since it joined the European Convention on Human Rights in 1950, and particularly after the Human Rights Act 1998, courts are required to review whether legislation is compatible with international human rights norms. These protect everyone's rights against government or corporate power, including liberty against arbitrary arrest and detention, the right to privacy against unlawful surveillance, the right to freedom of expression, freedom of association including joining trade unions and taking strike action, and the freedom of assembly and protest. Every public body and private bodies that affect people's rights and freedoms are accountable under the law.
rdf:langString
Конституційне право Великої Британії — галузь права, що становить собою сукупність законів, прецедентів і Великої Британії, які визначають порядок формування та повноваження органів держави. Попри те, що у Великій Британії — найстаріша безперервна політична система у світі, конституція цієї держави так і не була оформлена в єдиний правовий акт. Конституційні принципи вироблялись упродовж століть і закріплялись у статутах, судових прецедентах і політичних конвенціях. До основних засад британської політичної системи відносяться парламентський суверенітет, верховенство права, демократія та інтернаціоналізм.
rdf:langString
Greater
xsd:nonNegativeInteger
280693
