Uniform Civil Code
http://dbpedia.org/resource/Uniform_Civil_Code an entity of type: Thing
القانون المدني الموحد (بالإنجليزية: Uniform civil code): هو موضع جدل المستمر حول تفويض الدستور الهندي لاستبدال قوانين الأحوال الشخصية المستندة إلى النصوص المقدسة والأعراف الخاصة بالجماعات الدينية الأكبر في الهند بمجموعة موحدة من القواعد تحكم جميع المواطنين. تتطلع المادة رقم 44 من المبادئ التوجيهية إلى أن تطبق الدولة هذه القوانين عند صياغة سياساتها للدولة. صِيغت قوانين الأحوال الشخصية أول مرة خلال فترة الراج البريطاني خصيصًا لأجل الهندوس والمسلمين. خشِيَ البريطانيون معارضة قادة الجماعات الدينية المحلية، وأحجموا عن التدخل بشكل زائد في هذا الشأن الداخلي.
rdf:langString
The Uniform Civil Code (IAST: Samāna Nāgrika Saṃhitā), sometimes referred as UCC, is a proposed law in India to formulate and implement personal laws of citizens which apply to all citizens regardless of their religion, gender or sexual orientation. Currently, personal laws of various communities are governed by their religious scriptures. Implementation of a uniform civil code across the nation is one of the contentious promises pursued by India's ruling Bharatiya Janata Party. It is an important issue regarding secularism in Indian politics and continues to remain disputed by India's political left wing, Muslim groups and other conservative religious groups and sects in defense of sharia and religious customs. Personal laws are distinguished from public law and cover marriage, divorce, i
rdf:langString
rdf:langString
قانون مدني موحد
rdf:langString
Uniform Civil Code
xsd:integer
285804
xsd:integer
1124697519
rdf:langString
Wikipedia:
rdf:langString
yes
rdf:langString
citaded
rdf:langString
This claim needs references to reliable sources.
rdf:langString
القانون المدني الموحد (بالإنجليزية: Uniform civil code): هو موضع جدل المستمر حول تفويض الدستور الهندي لاستبدال قوانين الأحوال الشخصية المستندة إلى النصوص المقدسة والأعراف الخاصة بالجماعات الدينية الأكبر في الهند بمجموعة موحدة من القواعد تحكم جميع المواطنين. تتطلع المادة رقم 44 من المبادئ التوجيهية إلى أن تطبق الدولة هذه القوانين عند صياغة سياساتها للدولة. بصرف النظر عن أهميتها باعتبارها قضية متعلقة بالعلمانية في الهند، والحق الأساسي في ممارسة الشعائر الدينية الواردة في المادة 25، أصبحت هذه القضية واحدة من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في المجال السياسي الراهن بعد قضية النفقة الشهيرة المعروفة باسم قضية شاه بانو في عام 1985. على الرغم من أن المادة 44 من الدستور الهندي تحتوي قانونًا مدنيًا موحدًا لجميع المواطنين، أُثيرت قضية ساخنة بشأن مسألة تطبيق بعض القوانين على جميع المواطنين، دون الانتقاص من حقهم الأساسي في ممارسة شعائرهم الدينية. رُكِّز النقاش بعد ذلك على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -الذي يستند جزئيًا إلى الشريعة الإسلامية- والسماح بالطلاق من جانب واحد، وتعدد الزوجات لتصبح ممارسة الأحوال الشخصية تطبيقًا قانونيًا للشريعة الإسلامية. تتباين قوانين الأحوال الشخصية عن القانون العام، وتشمل قوانين تخص الزواج والطلاق والميراث والتبني والنفقة. يُطبق في غوا قانون أسرة عام، وبالتالي تكون الولاية الهندية الوحيدة التي لديها قانون مدني موحد. يجيز قانون الزواج الخاص لعام 1954 -وهو قانون صدر عن البرلمان الهندي ينظم الزواج بين شخصين بغض النظر عن الدين أو المعتقد الذي يتبعه أي من الطرفين- لأي مواطن عقد زواج مدني خارج نطاق أي قانون أحوال شخصية ديني بعينه. صِيغت قوانين الأحوال الشخصية أول مرة خلال فترة الراج البريطاني خصيصًا لأجل الهندوس والمسلمين. خشِيَ البريطانيون معارضة قادة الجماعات الدينية المحلية، وأحجموا عن التدخل بشكل زائد في هذا الشأن الداخلي. كانت النساء الناشطات أوَل من طالب بوضع قانون مدني موحد في بدايات القرن العشرين، بهدف تعزيز حقوق المرأة والمساواة والعلمانية. أُجري عدد قليل من الإصلاحات القانونية لتحسين وضع المرأة -خاصة الأرامل الهندوس- قبل أن تنال الهند استقلالها عام 1947. في عام 1956، أقر البرلمان الهندي مشروع قانون هندوسي وسط معارضات شديدة. رغم مطالب رئيس الوزراء جواهر لال نهرو وأنصاره والناشطات بوضع قانون مدني موحد، تعين عليهم في النهاية قبول الحل الوسط المتمثل في إضافته إلى المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة؛ لمعارضة الأعضاء المسلمين في الجمعية التأسيسية في الهند.
rdf:langString
The Uniform Civil Code (IAST: Samāna Nāgrika Saṃhitā), sometimes referred as UCC, is a proposed law in India to formulate and implement personal laws of citizens which apply to all citizens regardless of their religion, gender or sexual orientation. Currently, personal laws of various communities are governed by their religious scriptures. Implementation of a uniform civil code across the nation is one of the contentious promises pursued by India's ruling Bharatiya Janata Party. It is an important issue regarding secularism in Indian politics and continues to remain disputed by India's political left wing, Muslim groups and other conservative religious groups and sects in defense of sharia and religious customs. Personal laws are distinguished from public law and cover marriage, divorce, inheritance, adoption and maintenance. Meanwhile, article 25-28 of the Indian constitution guarantees religious freedom to Indian citizens and allows religious groups to maintain their own affairs, article 44 of the constitution expects the Indian state to apply directive principles and common law for all Indian citizens while formulating national policies. This draft also creates hopes for the LGBTQIA+ community in India as it does not differentiate between individuals based on their gender, or sexual orientation. Same-sex marriages are not recognized legally by any applicable law in India till now. Personal laws were first framed during the British Raj, mainly for Hindu and Muslim citizens. The British feared opposition from community leaders and refrained from further interfering within this domestic sphere. Indian state of Goa was separated from India due to colonial rule in the erstwhile Portuguese Goa and Damaon, retained a common family law known as the Goa civil code and thus being only state in India with a uniform civil code till date. Following India's independence, Hindu code bills were introduced which largely codified and reformed personal laws in various sects among Indian religions like Buddhists, Hindus, Jains and Sikhs while exempted Christians, Jews, Muslims and Parsis, being identified as distinct communities from Hindus. UCC emerged as a crucial topic of interest in Indian politics following the Shah Bano case in 1985. The debate arose when the question of making certain laws applicable to all citizens without abridging the fundamental right of right to practice religious functions. The debate then focused on the Muslim Personal Law, which is partially based on the Sharia law, permitting unilateral divorce, polygamy and putting it among the legally applying the Sharia law. UCC was proposed twice, in November 2019 and March 2020 but was withdrawn soon both of the times without introduction in parliament. The bill is reported to be being contemplated due to differences between BJP & RSS. It faces opposition primarily from Muslims, Indian left and conservative section of Hindus as a threat to religious freedom. While BJP continues to defend it as "a modern and scientific way of living".
xsd:nonNegativeInteger
40161