Territorial claims in the Arctic
http://dbpedia.org/resource/Territorial_claims_in_the_Arctic an entity of type: Thing
Der politische Status der Arktis, also die völkerrechtliche Frage der Gebietszugehörigkeit, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Größere Territorialkonflikte gibt es nicht, jedoch unterschiedliche Standpunkte der Anrainerstaaten des Nordpolarmeeres in maritimen Fragen nach dem Seevölkerrecht, auch wenn mit wenigen Ausnahmen alle Seegrenzen in der Arktis rechtlich in Abkommen geregelt wurden.
rdf:langString
Правовой режим Арктики закреплён в международных соглашениях по Арктике.
rdf:langString
تتكون المنطقة القطبية الشمالية من يابسة ومياه داخلية وبحار إقليمية ومناطق اقتصادية خالصة ومياه دولية أعلى الدائرة القطبية الشمالية (خط عرض 66 درجة و33 دقيقة شمالًا). تخضع كامل اليابسة والمياه الداخلية والبحار الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة في المنطقة القطبية الشمالية لولاية واحدة من ثماني دول ساحلية في المنطقة؛ وهي كندا والدنمارك (عبر جرينلاند) وفنلندا وآيسلندا والنرويج وروسيا والسويد والولايات المتحدة (عبر ألاسكا). وينظم القانون الدولي هذه المنطقة كما هي الحال في أي جزء آخر من العالم.
rdf:langString
Laŭ internacia juro, al neniu lando apartenas la norda poluso aŭ la regiono de la arkta oceano kiun ĝi ĉirkaŭas. La ŝtatoj ĉirkaŭ la Arkto, nome Rusio, Usono (pro Alasko), Kanado, Norvegio, kaj Danio (pro Groenlando), havas nur 370 kilometran regionon ekonomian ĉirkaŭ siaj marbordoj.
rdf:langString
The Arctic consists of land, internal waters, territorial seas, exclusive economic zones (EEZs) and international waters above the Arctic Circle (66 degrees 33 minutes North latitude). All land, internal waters, territorial seas and EEZs in the Arctic are under the jurisdiction of one of the eight Arctic coastal states: Canada, Denmark (via Greenland), Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and the United States. International law regulates this area as with other portions of Earth.
rdf:langString
En l'état actuel du droit international, aucun pays ne possède le pôle Nord ou la région de l'océan Arctique qui l'environne. Les cinq États entourant la zone, la Russie, les États-Unis (par l'Alaska), le Canada, la Norvège et le Danemark (par le Groenland) voient leur souveraineté limitée par la limite des 200 milles marins (zone économique exclusive).
rdf:langString
L'Artide include porzioni di terraferma, acque territoriali e acque internazionali note come "Alto mare". Tutta la terraferma e le acque territoriali appartengono a uno dei cinque stati dell'Artide: Canada, Norvegia, Russia, Danimarca (tramite la Groenlandia) e Stati Uniti. Le regole del diritto internazionale si applicano a quest'area allo stesso modo che per le altre porzioni del globo terrestre.
rdf:langString
Згідно з міжнародним правом, жодній країні на теперишній час не належить Північний полюс чи регіон Північного Льодовитого океану, що його оточує. П'ять оточуючих Арктику країн — Росія, Сполучені Штати (через Аляску), Канада, Норвегія та Данія (через Гренландію) — обмежуються виключно економічною зоною у 200 морських миль (370 км, 230 миль), прилеглою до їх узбережжя. Води за межами територіальних вод прибережних держав вважаються «відкритим морем» (тобто міжнародними водами). Морське дно за межами виключної економічної зони, продовження континентального шельфу вважаються «спадщиною всього людства» і управляється Міжнародним органом з морського дна ООН.
rdf:langString
rdf:langString
المطالبات الإقليمية في المنطقة القطبية الشمالية
rdf:langString
Politischer Status der Arktis
rdf:langString
Poseda stato de arkta teritorio
rdf:langString
Rivendicazioni territoriali nell'Artide
rdf:langString
Revendications territoriales en Arctique
rdf:langString
Territorial claims in the Arctic
rdf:langString
Правовой режим Арктики
rdf:langString
Правовий статус Арктики
xsd:float
80.81722259521484
xsd:float
-66.48332977294922
xsd:integer
11992844
xsd:integer
1123154177
rdf:langString
right
rdf:langString
right
xsd:gMonthDay
--03-25
rdf:langString
Area of the Greenland continental shelf in the Arctic Ocean beyond 200-nautical-mile zone – borders of the 200 mile zone are marked in red, territory claimed by Denmark is shaded
xsd:string
80.81722222222223 -66.48333333333333
rdf:langString
تتكون المنطقة القطبية الشمالية من يابسة ومياه داخلية وبحار إقليمية ومناطق اقتصادية خالصة ومياه دولية أعلى الدائرة القطبية الشمالية (خط عرض 66 درجة و33 دقيقة شمالًا). تخضع كامل اليابسة والمياه الداخلية والبحار الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة في المنطقة القطبية الشمالية لولاية واحدة من ثماني دول ساحلية في المنطقة؛ وهي كندا والدنمارك (عبر جرينلاند) وفنلندا وآيسلندا والنرويج وروسيا والسويد والولايات المتحدة (عبر ألاسكا). وينظم القانون الدولي هذه المنطقة كما هي الحال في أي جزء آخر من العالم. لا يتبع القطب الشمالي ومنطقة المحيط المتجمد الشمالي المحيطة به لأي دولة بموجب القانون الدولي. تقتصر ولاية دول القطب الشمالي الخمسة المحيطة به على بحر إقليمي حتى 12 ميلًا بحريًا (22 كم؛ 14 ميل) ومنطقة اقتصادية خالصة حتى 200 ميل بحري (370 كم؛ 230 ميل) المجاورة لسواحلها؛ تقاس من خطوط الأساس المعلنة والتي وضعتها الأمم المتحدة. وتتبع المياه الواقعة وراء البحار الإقليمية التي يبلغ طولها 12 ميلًا بحريًا (22 كم؛ 14 ميلًا) الدول الساحلية «أعالي البحار» (أي المياه الدولية). في حين تُعد المياه وقاع البحر التي لم يتم التأكد من امتدادها من الرف القاري إلى ما وراء المناطق الاقتصادية الخالصة «إرثًا للبشرية جمعاء». ولا يمكن وضع مصايد الأسماك في هذه المياه إلا بموجب معاهدة دولية، وتدير السلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة استكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر وتحته في هذه المناطق. عند التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يكون للبلد فترة عشر سنوات لتقديم مطالباته برف قاري على امتداده، وإذا ما جرى التحقق من صحته، يحصل البلد على حقوق حصرية في الموارد الموجودة في قاع البحار التابعة له أو تحت مساحة الرف على امتداده. أطلقت النرويج وروسيا وكندا والدنمارك مشاريع لتوفير أساس للمطالبة بقاع البحر على الرفوف القارية الممتدة خارج مناطقها الاقتصادية الخالصة. وقعت الولايات المتحدة، على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لكنها لم تصادق عليها بعد. تُعد حالة بعض أجزاء منطقة المحيط المتجمد الشمالي محل نزاع لأسباب مختلفة، إذ تعتبر كل من كندا والدنمارك والنرويج وروسيا والولايات المتحدة أجزاءً من محيط القطب الشمالي مياه وطنية (مياه إقليمية تصل إلى 12 ميلًا بحريًا [22 كم]) أو مياه داخلية. ويوجد أيضًا بعض الخلافات حول الممرات التي تشكل ممرات بحريةً دوليةً وحقوق المرور على امتدادها. وتُعد جزيرة هانز اليابسة الوحيدة المتنازع عليها في القطب الشمالي؛ إذ تطالب كل من كندا والدنمارك بها بسبب سبب موقعها في وسط مضيق.
rdf:langString
Laŭ internacia juro, al neniu lando apartenas la norda poluso aŭ la regiono de la arkta oceano kiun ĝi ĉirkaŭas. La ŝtatoj ĉirkaŭ la Arkto, nome Rusio, Usono (pro Alasko), Kanado, Norvegio, kaj Danio (pro Groenlando), havas nur 370 kilometran regionon ekonomian ĉirkaŭ siaj marbordoj. Post ratifo de la Konvencio de la Unuiĝintaj Nacioj pri Marjuro (United Nations Convention on the Law of the Sea), ŝtato havas dek jarojn por peti pli grandan regionon ol la 370-kilometran regionon. Pro tio, Norvegio (ratifinta la konvencion en 1996), Rusio (ratifinta en 1997, Kanado (ratifinta en 2003) kaj Danio (ratifinta en 2004) ekstaris projektojn por montri kiujn partojn devas aparteni al iliaj teritorioj. Usono subskribis ĝin sed ne ankoraŭ gin ratifis, tamen George W. Bush petis al la Usona Senato ratifi ĝin la 15-an de majo 2007.
rdf:langString
Der politische Status der Arktis, also die völkerrechtliche Frage der Gebietszugehörigkeit, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Größere Territorialkonflikte gibt es nicht, jedoch unterschiedliche Standpunkte der Anrainerstaaten des Nordpolarmeeres in maritimen Fragen nach dem Seevölkerrecht, auch wenn mit wenigen Ausnahmen alle Seegrenzen in der Arktis rechtlich in Abkommen geregelt wurden.
rdf:langString
En l'état actuel du droit international, aucun pays ne possède le pôle Nord ou la région de l'océan Arctique qui l'environne. Les cinq États entourant la zone, la Russie, les États-Unis (par l'Alaska), le Canada, la Norvège et le Danemark (par le Groenland) voient leur souveraineté limitée par la limite des 200 milles marins (zone économique exclusive). Par la ratification de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, chaque pays dispose d'une période de dix ans pour revendiquer l'extension de son plateau continental. De ce fait, la Norvège (qui l'a ratifié en 1996), la Russie (en 1997), le Canada (en 2003) et le Danemark (en 2004) ont mis en œuvre divers projets de revendication sur certains secteurs de l'Arctique qui pourraient relever de leur territoire. Les États-Unis ont signé mais pas encore ratifié le traité, bien que George W. Bush ait incité le Sénat américain à le ratifier le 15 mai 2007. Le 31 octobre 2007, la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain a renvoyé le texte au Sénat pour ratification.
rdf:langString
The Arctic consists of land, internal waters, territorial seas, exclusive economic zones (EEZs) and international waters above the Arctic Circle (66 degrees 33 minutes North latitude). All land, internal waters, territorial seas and EEZs in the Arctic are under the jurisdiction of one of the eight Arctic coastal states: Canada, Denmark (via Greenland), Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and the United States. International law regulates this area as with other portions of Earth. Under international law, the North Pole and the region of the Arctic Ocean surrounding it are not owned by any country. The five surrounding Arctic countries are limited to a territorial sea of 12 nautical miles (22 km; 14 mi) and an exclusive economic zone (EEZ) of 200 nautical miles (370 km; 230 mi) adjacent to their coasts measured from declared baselines filed with the UN. The waters beyond the territorial seas 12 nautical miles (22 km; 14 mi) of the coastal states are considered the "high seas" (i.e. international waters). The waters and sea bottom that is not confirmed to be extended continental shelf beyond the exclusive economic zones are considered to be the "heritage of all mankind." Fisheries in these waters can only be limited by international treaty and exploration and exploitation of mineral resources on and below the seabed in these areas is administered by the UN International Seabed Authority. Upon ratification of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), a country has a ten-year period to make claims to an extended continental shelf which, if validated, gives it exclusive rights to resources on or below the seabed of that extended shelf area. Norway, Russia, Canada, and Denmark launched projects to provide a basis for seabed claims on extended continental shelves beyond their exclusive economic zones. The United States has signed, but not yet ratified the UNCLOS. The status of certain portions of the Arctic sea region is in dispute for various reasons. Canada, Denmark, Norway, Russia, and the United States all regard parts of the Arctic seas as national waters (territorial waters out to 12 nautical miles (22 km)) or internal waters. There also are disputes regarding what passages constitute international seaways and rights to passage along them. There was one single disputed piece of land in the Arctic—Hans Island—which was disputed until 2022 between Canada and Denmark because of its location in the middle of a strait.
rdf:langString
L'Artide include porzioni di terraferma, acque territoriali e acque internazionali note come "Alto mare". Tutta la terraferma e le acque territoriali appartengono a uno dei cinque stati dell'Artide: Canada, Norvegia, Russia, Danimarca (tramite la Groenlandia) e Stati Uniti. Le regole del diritto internazionale si applicano a quest'area allo stesso modo che per le altre porzioni del globo terrestre. Secondo il diritto internazionale, le acque internazionali, inclusi il Polo Nord e l'Oceano Artico che lo circonda, non appartengono a nessuna nazione. I cinque stati rivieraschi del Mar Glaciale Artico beneficiano della sovranità sulle risorse naturali in una zona economica esclusiva di 200 miglia nautiche (370 km; 230 mi) di distanza dalla costa. Le acque al di là dei questo limite sono considerate come "alto mare" (acque internazionali). Il fondale marino non incluso nella zona economica esclusiva o nelle rivendicazioni per l'estensione della piattaforma continentale, è considerato "patrimonio comune dell'umanità" ed è amministrato dall'Autorità Internazionale per i Fondali Marini dell'ONU. A seguito della ratifica della Convenzione della Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), ogni paese ha a dieci anni per formulare una rivendicazione e per estendere la propria piattaforma continentale di fronte alla Commissione per i Limiti della Piattaforma Continentale (CLCS). In caso di convalida da parte della Commissione, al paese sono garantiti diritti esclusivi sulle risorse presenti sul fondale o nel sottosuolo dell'area facente parte dell'estensione. Norvegia, Russia, Canada e Danimarca hanno tutti finanziato progetti per la raccolta di dati in grado di sostenere le loro rispettive rivendicazioni per un'estensione della piattaforma continentale oltre il limite di 200 miglia della zona economica esclusiva. Gli Stati Uniti non sono parte della Convenzione in quanto pur avendo posto la firma sul trattato, non lo hanno ancora ratificato. Lo status di alcune porzioni dell'Oceano Artico è oggetto di dispute. Canada, Danimarca, Norvegia, Russia e Stati Uniti reclamano la loro sovranità su alcune zone marittime considerandole acque territoriali o acque interne. Esistono altresì delle dispute per quanto riguarda lo status di alcuni stretti e rotte marine e i diritti di passaggio attraverso di essi. Esistette anche una disputa minore riguardo all'Isola Hans tra Canada e Danimarca dovuta alla sua posizione nel mezzo di uno stretto internazionale risolta poi nel 2022.
rdf:langString
Правовой режим Арктики закреплён в международных соглашениях по Арктике.
rdf:langString
Згідно з міжнародним правом, жодній країні на теперишній час не належить Північний полюс чи регіон Північного Льодовитого океану, що його оточує. П'ять оточуючих Арктику країн — Росія, Сполучені Штати (через Аляску), Канада, Норвегія та Данія (через Гренландію) — обмежуються виключно економічною зоною у 200 морських миль (370 км, 230 миль), прилеглою до їх узбережжя. Води за межами територіальних вод прибережних держав вважаються «відкритим морем» (тобто міжнародними водами). Морське дно за межами виключної економічної зони, продовження континентального шельфу вважаються «спадщиною всього людства» і управляється Міжнародним органом з морського дна ООН. Після ратифікації Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права країна має десятирічний період на пред'явлення вимог до розширеного континентального шельфу, яка, у випадку підтвердження, надає їй виняткове право на ресурси нижче дна розширеної області. Норвегія (ратифікувала конвенцію в 1996 р.), Росія (ратифікована у 1997 р.), Канада (ратифікована у 2003 р.) та Данія (ратифікована у 2004 р.) розпочали власні проекти, щоб забезпечити основу для претензій на морське дно розширеного континентального шельфу за межами їхніх виключних економічних зон. Сполучені Штати підписали, але не ратифікували Конвенцію з морського права. Стан деяких частин Арктики є предметом спору з різних причин. Канада, Данія, Норвегія, Росія та Сполучені Штати трактують частини арктичних морів як «національні води» (територіальні води до 12 морських миль (22 км)) або «внутрішні води». Суперечки існують і щодо існування морських проходів, які являють собою «міжнародні морські шляхи», тобто право на прохід по них.
xsd:nonNegativeInteger
51382
<Geometry>
POINT(-66.483329772949 80.817222595215)
