State Security Law in Bahrain
http://dbpedia.org/resource/State_Security_Law_in_Bahrain
بعد استقلال البحرين عن بريطانيا في عام 1971 شرعت حكومة البحرين على فترة طويلة من القمع السياسي في ظل قانون أمن الدولة عام 1974 عقب فترة وجيزة من اعتماد أول دستور رسمي في البلاد في عام 1973. اعتراضات ساحقة لسلطة الدولة أدى إلى الحل القسري عن طريق الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة وتعليق الدستور حتى عام 2001. قانون أمن الدولة لسنة 1974 هو قانون استخدام من قبل حكومة البحرين لسحق الاضطرابات السياسية من عام 1974 حتى عام 2001. كانت هذه الفترة الأسوأ في مجال انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في تاريخ البلاد. يسمح قانون أمن الدولة للحكومة باعتقال وسجن الأفراد من دون محاكمة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بأمن الدولة. المرسوم اللاحق لسنة 1974 تقرر فيه إنشاء محاكم أمن الدولة إضافة إلى تهيئة الظروف المواتية لممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب. ذكر أن حالة حقوق الإنسان في البحرين تدهورت حيث ب
rdf:langString
Following Bahrain's independence from the British in 1971, the government of Bahrain embarked on an extended period of political suppression under a 1974 State Security Law shortly after the adoption of the country's first formal Constitution in 1973. Overwhelming objections to state authority resulted in the forced dissolution of the National Assembly by Amir Isa bin Salman Al Khalifa and the suspension of the Constitution until 2001. The State Security Law of 1974 was a law used by the government of Bahrain to crush political unrest from 1974 until 2001. It was during this period that the worst human rights violations and torture were said to have taken place. The State Security Law contained measures permitting the government to arrest and imprison individuals without trial for a period
rdf:langString
rdf:langString
قانون أمن الدولة في البحرين
rdf:langString
State Security Law in Bahrain
xsd:integer
3190497
xsd:integer
1109466100
rdf:langString
بعد استقلال البحرين عن بريطانيا في عام 1971 شرعت حكومة البحرين على فترة طويلة من القمع السياسي في ظل قانون أمن الدولة عام 1974 عقب فترة وجيزة من اعتماد أول دستور رسمي في البلاد في عام 1973. اعتراضات ساحقة لسلطة الدولة أدى إلى الحل القسري عن طريق الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة وتعليق الدستور حتى عام 2001. قانون أمن الدولة لسنة 1974 هو قانون استخدام من قبل حكومة البحرين لسحق الاضطرابات السياسية من عام 1974 حتى عام 2001. كانت هذه الفترة الأسوأ في مجال انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في تاريخ البلاد. يسمح قانون أمن الدولة للحكومة باعتقال وسجن الأفراد من دون محاكمة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بأمن الدولة. المرسوم اللاحق لسنة 1974 تقرر فيه إنشاء محاكم أمن الدولة إضافة إلى تهيئة الظروف المواتية لممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب. ذكر أن حالة حقوق الإنسان في البحرين تدهورت حيث بلغت ذروتها في منتصف عقد 1990 عندما تم اعتقال الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بصورة غير شرعية وتم توثيق تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين والمحاكمات بالمعايير الدولية. تكشف تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أنه خلال تنفيذ قانون أمن الدولة فإنه سهل استخدام التعذيب الروتيني للسجناء السياسيين وإدامة الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان لما يقرب من 25 عاما. في عام 2001 ألغى الملك حمد بن عيسى آل خليفة القانون وأعلنت البحرين ملكية دستورية في أعقاب استفتاء وطني.
rdf:langString
Following Bahrain's independence from the British in 1971, the government of Bahrain embarked on an extended period of political suppression under a 1974 State Security Law shortly after the adoption of the country's first formal Constitution in 1973. Overwhelming objections to state authority resulted in the forced dissolution of the National Assembly by Amir Isa bin Salman Al Khalifa and the suspension of the Constitution until 2001. The State Security Law of 1974 was a law used by the government of Bahrain to crush political unrest from 1974 until 2001. It was during this period that the worst human rights violations and torture were said to have taken place. The State Security Law contained measures permitting the government to arrest and imprison individuals without trial for a period of up to three years for crimes relating to state security. A subsequent Decree to the 1974 Act invoked the establishment of State Security Courts, adding to the conditions conducive to the practice of arbitrary arrest and torture. The deteriorating human rights situation in Bahrain is reported to have reached its height in the mid-1990s (see: 1990s uprising in Bahrain) when thousands of men, women and children were illegally detained, reports of torture and ill-treatment of detainees were documented, and trials fell short of international standards. Reports from international human rights organizations like Human Rights Watch and Amnesty International reveal that throughout its implementation, the State Security Law facilitated the use of routine torture of political prisoners and perpetuated substantial human rights violations for nearly 25 years. In 2001, Bahrain's current Chief of state, King Hamad bin Isa Al Khalifa abolished the law and declared Bahrain a constitutional monarchy following a national referendum.
xsd:nonNegativeInteger
26552