Section 3 of the Human Rights Act 1998
http://dbpedia.org/resource/Section_3_of_the_Human_Rights_Act_1998 an entity of type: WikicatConstitutionalLawsOfTheUnitedKingdom
المادة الثالثة من قانون حقوق الإنسان لعام 1998 هي إحدى أحكام قانون حقوق الإنسان لعام 1998 الذي يمكّن من تفعيل القانون في المملكة المتحدة. تشترط هذه المادة على المحاكم تفسير كل من التشريع الأساسي والثانوي بحيث تتوافق أحكامها مع مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تُعد أيضًا جزءًا من قانون حقوق الإنسان لعام 1998. وهذا التفسير يتجاوز بكثير التفسير القانوني العادي ويشمل التشريعات السابقة والمقبلة وبالتالي منع إبطال قانون حقوق الإنسان ضمنيًا بموجب تشريعات مناقضة لاحقة.
rdf:langString
Section 3 of the Human Rights Act 1998 is a provision of the Human Rights Act 1998 that enables the Act to take effect in the United Kingdom. The section requires courts to interpret both primary and subordinate legislation so that their provisions are compatible with the articles of the European Convention of Human Rights, which are also part of the Human Rights Act 1998. This interpretation goes far beyond normal statutory interpretation, and includes past and future legislation, therefore preventing the Human Rights act from being impliedly repealed by subsequent contradictory legislation.
rdf:langString
rdf:langString
المادة الثالثة من قانون حقوق الإنسان لعام 1998
rdf:langString
Section 3 of the Human Rights Act 1998
xsd:integer
34349329
xsd:integer
1124225196
rdf:langString
المادة الثالثة من قانون حقوق الإنسان لعام 1998 هي إحدى أحكام قانون حقوق الإنسان لعام 1998 الذي يمكّن من تفعيل القانون في المملكة المتحدة. تشترط هذه المادة على المحاكم تفسير كل من التشريع الأساسي والثانوي بحيث تتوافق أحكامها مع مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تُعد أيضًا جزءًا من قانون حقوق الإنسان لعام 1998. وهذا التفسير يتجاوز بكثير التفسير القانوني العادي ويشمل التشريعات السابقة والمقبلة وبالتالي منع إبطال قانون حقوق الإنسان ضمنيًا بموجب تشريعات مناقضة لاحقة. طبقت المحاكم المادة الثالثة من الثانون خلال ثلاثة أشكال من التفسير «التسجيل» – أي عند إدراج الكلمات التي لم توجد في القانون؛ و«الاستخراج» أي عندما تُحذف الكلمات من القانون؛ و«الانتقاص» أي عند اختيار معنى معين ليكون في حالة الامتثال. فهي لا تفسر القوانين لتتعارض مع القصد التشريعي، وكانت المحاكم مترددة خصوصًا في «الاستخراج» من الأحكام لهذا السبب. وإذا لم يكن من الممكن تفسير ذلك، جاز لها إصدار إعلان تعارض بموجب المادة الرابعة من القانون. وقد عُلق على العلاقة بين المادتين الثالثة والرابعة والسيادة البرلمانية على نطاق واسع. وكان النقد الأكثر شيوعًا القيود الضمنية على السيادة التشريعية. وشكك معارضو هذا النقد في كل من دقة الوقائع واقتراحه على ضرورة تجنب إضعاف السيادة البرلمانية. ويستشهدون بدلًا من ذلك بالأخلاق والدستورية باعتبارهما من السمات الإيجابية لهذا التغيير. وضعت حدود سلطات المحاكم موضع الشك. فكانت رجعية سن القوانين نقدا يتعلق بسيادة القانون، وذلك رغم أن النهوض بحقوق الإنسان يُعتبر ميزة إيجابية مرتبطة أيضًا بسيادة القانون. بينما انتُقد نطاق المادة الثالثة بسبب غموضها ووُجهت تحذيرات بفرض السلطة القضائية على نطاق البرلمان، إلا أنه قد طُعن أيضًا في ذلك.
rdf:langString
Section 3 of the Human Rights Act 1998 is a provision of the Human Rights Act 1998 that enables the Act to take effect in the United Kingdom. The section requires courts to interpret both primary and subordinate legislation so that their provisions are compatible with the articles of the European Convention of Human Rights, which are also part of the Human Rights Act 1998. This interpretation goes far beyond normal statutory interpretation, and includes past and future legislation, therefore preventing the Human Rights act from being impliedly repealed by subsequent contradictory legislation. Courts have applied section 3 of the Act through three forms of interpretation: "reading in" – inserting words where there are none in a statute; "reading out" where words are omitted from a statute; and "reading down" where a particular meaning is chosen to be in compliance. They do not interpret statutes to conflict with legislative intent, and courts have been reluctant in particular to "read out" provisions for this reason. If it is not possible to so interpret, they may issue a declaration of incompatibility under section 4. The relationship between sections 3 and 4 and parliamentary sovereignty has been commented on most extensively. The most common criticism has been of the implied limitations on legislative supremacy. Opponents of this criticism has questioned both its factual accuracy and its suggestion that the weakening of parliamentary sovereignty should be avoided. They instead cite morality and constitutionalism as among positive features of this change. The limits of courts' powers have also been queried. The retroactivity of law making is one criticism related to the rule of law, although the advancement of human rights is seen as a positive feature also associated with the rule of law. Whilst the scope of section 3 has been criticised for being vague and there have been warnings of to the imposition of the judiciary on parliament's domain, these have also been challenged.
xsd:nonNegativeInteger
23574