Remedies in Singapore constitutional law
http://dbpedia.org/resource/Remedies_in_Singapore_constitutional_law an entity of type: Thing
التدابير المتاحة في مطالبة دستورية سنغافورية هي الأوامر القضائية -أوامر الإبطال والحظر والإلزامية، وأمر مراجعة الاحتجاز- والإعلان. بما أن دستور جمهورية سنغافورة هو القانون الأعلى لسنغافورة، يمكن للمحكمة العليا أن تعلق أي قانون سُنّ من قبل البرلمان، أو التشريعات الفرعية الصادرة عن الوزير، أو القواعد المستمدة من القانون العام، وكذلك أفعال وقرارات السلطات العامة، التي تكون باطلة لأنها غير مطابقة للدستور. للأوامر الإلزامية تأثير على توجيه السلطات لاتخاذ أفعال معينة وأوامر الحظر التي تمنعهم من التصرف وأوامر القمع التي تبطل أفعالهم أو قراراتهم. يُؤمل من مراجعة أمر الاحتجاز توجيه جهة مسؤولة عن احتجاز شخص للتحقيق مع المحتجز قبل المحكمة العليا كي يكون من الممكن إثبات قانونية الاحتجاز.
rdf:langString
The remedies available in a Singapore constitutional claim are the prerogative orders – quashing, prohibiting and mandatory orders, and the order for review of detention – and the declaration. As the Constitution of the Republic of Singapore (1985 Rev. Ed., 1999 Reprint) is the supreme law of Singapore, the High Court can hold any law enacted by Parliament, subsidiary legislation issued by a minister, or rules derived from the common law, as well as acts and decisions of public authorities, that are inconsistent with the Constitution to be void. Mandatory orders have the effect of directing authorities to take certain actions, prohibiting orders forbid them from acting, and quashing orders invalidate their acts or decisions. An order for review of detention is sought to direct a party resp
rdf:langString
rdf:langString
التدابير في القانون الدستوري السنغافوري
rdf:langString
Remedies in Singapore constitutional law
xsd:integer
32946792
xsd:integer
1095052189
rdf:langString
InternetArchiveBot
rdf:langString
August 2019
rdf:langString
yes
rdf:langString
Constitution
rdf:langString
Supreme Court of Judicature Act
rdf:langString
Subordinate Courts Act
rdf:langString
Rules of Court
xsd:integer
321
322
rdf:langString
التدابير المتاحة في مطالبة دستورية سنغافورية هي الأوامر القضائية -أوامر الإبطال والحظر والإلزامية، وأمر مراجعة الاحتجاز- والإعلان. بما أن دستور جمهورية سنغافورة هو القانون الأعلى لسنغافورة، يمكن للمحكمة العليا أن تعلق أي قانون سُنّ من قبل البرلمان، أو التشريعات الفرعية الصادرة عن الوزير، أو القواعد المستمدة من القانون العام، وكذلك أفعال وقرارات السلطات العامة، التي تكون باطلة لأنها غير مطابقة للدستور. للأوامر الإلزامية تأثير على توجيه السلطات لاتخاذ أفعال معينة وأوامر الحظر التي تمنعهم من التصرف وأوامر القمع التي تبطل أفعالهم أو قراراتهم. يُؤمل من مراجعة أمر الاحتجاز توجيه جهة مسؤولة عن احتجاز شخص للتحقيق مع المحتجز قبل المحكمة العليا كي يكون من الممكن إثبات قانونية الاحتجاز. تملك المحكمة العليا أيضاً السلطة لمنح الإعلانات لإسقاط التشريعات غير الدستورية. تنص المادة 4 من الدستور على أن التشريعات التي سُنّت بعد بدء الدستور في 9 أغسطس 1965 والتي تتعارض مع الدستور باطلة، لكن محكمة الاستئناف رأت أنه في قراءة هادفة للمادة 4 حتى التشريعات غير المطابقة التي سُنّت قبل بدء الدستور يمكن أن تكون لاغية. هناك نوعان آخران من التدابير غير العادية التي يمكن منحها. عندما يُعلن عدم دستورية قانون ما، يجوز لمحكمة الاستئناف تطبيق مبدأ الإلغاء المحتمل لمنع التحيز للمتهم من خلال إسقاط القانون فقط من تاريخ صدور الحكم ولكن الاحتفاظ به فيما يتعلق بأفعال تمت قبل ذلك الحكم. في كندا، رأت المحكمة العليا أن القوانين غير الدستورية يمكن منحها شرعية مؤقتة لمنع الثغرة القانونية الناجمة عن إبطال القوانين حتى يكون لدى الهيئة التشريعية الوقت لإعادة سن القوانين بنمط دستوري. هذا التدبير لم يطبق بعد في سنغافورة. الأضرار والأوامر القضائية ليست تدابير متاحة في المطالبات الدستورية في سنغافورة.
rdf:langString
The remedies available in a Singapore constitutional claim are the prerogative orders – quashing, prohibiting and mandatory orders, and the order for review of detention – and the declaration. As the Constitution of the Republic of Singapore (1985 Rev. Ed., 1999 Reprint) is the supreme law of Singapore, the High Court can hold any law enacted by Parliament, subsidiary legislation issued by a minister, or rules derived from the common law, as well as acts and decisions of public authorities, that are inconsistent with the Constitution to be void. Mandatory orders have the effect of directing authorities to take certain actions, prohibiting orders forbid them from acting, and quashing orders invalidate their acts or decisions. An order for review of detention is sought to direct a party responsible for detaining a person to produce the detainee before the High Court so that the legality of the detention can be established. The High Court also has the power to grant declarations to strike down unconstitutional legislation. Article 4 of the Constitution states that legislation enacted after the commencement of the Constitution on 9 August 1965 that is inconsistent with the Constitution is void, but the Court of Appeal has held that on a purposive reading of Article 4 even inconsistent legislation enacted before the Constitution's commencement can be invalidated. In addition, Article 162 places a duty on the Court to construe legislation enacted prior to the commencement of the Constitution into conformity with the Constitution. There are two other more unusual remedies that may be granted. When a law is declared unconstitutional, the Court of Appeal may apply the doctrine of prospective overruling to prevent prejudice to an accused by overruling the law only from the date of the judgment but preserving it with regards to acts done prior to the judgment. In Canada, the Supreme Court has held that unconstitutional laws can be given temporary validity to prevent a legal vacuum caused by the voiding of laws until the legislature has had time to re-enact the laws in a constitutional manner. This remedy has yet to be applied in Singapore. Damages and injunctions are not remedies that are available in constitutional claims in Singapore.
xsd:integer
1985
2007
xsd:integer
1999
xsd:nonNegativeInteger
67809