New Zealand land confiscations

http://dbpedia.org/resource/New_Zealand_land_confiscations an entity of type: WikicatNewZealandWars

مصادرات الأراضي في نيوزيلندا حصلت خلال ستينيات القرن التاسع عشر لمعاقبة حركة كينغيتانغا لمحاولتها إنشاء شكل بديل للحكومة يخدم مصالح الشعب الماوري ويمنع بيع الأراضي للمستوطنين الأوروبيين. استهدف قانون المصادرة حركة كينغيتانغا ماوري التي شنت الحكومة ضدها حربًا في سبيل استعادة حكم القانون البريطاني. جرت مصادرة أكثر من 1,200,000 هكتار (أي 3,000,000 فدان) أو 4.4% من الأراضي النيوزيلندية، تواجدت معظم هذه الأراضي في إقليم وايكاتو، وتاراناكي وخليج بلنتي بشكل أساسي، بالإضافة إلى جنوب أوكلاند، وهوراكي، وتي أورويرا، وخليج هوك، والساحل الشرقي. rdf:langString
The New Zealand land confiscations took place during the 1860s to punish the Kīngitanga movement for attempting to set up an alternative, Māori, form of government that forbade the selling of land to European settlers. The confiscation law targeted Kīngitanga Māori against whom the government had waged war to restore the rule of British law. More than 1,200,000 hectares (3,000,000 acres) or 4.4 percent of land were confiscated, mainly in Waikato, Taranaki and the Bay of Plenty, but also in South Auckland, Hauraki, Te Urewera, Hawke's Bay and the East Coast. rdf:langString
rdf:langString مصادرات الأراضي في نيوزيلندا
rdf:langString New Zealand land confiscations
xsd:integer 18014590
xsd:integer 1104425557
rdf:langString مصادرات الأراضي في نيوزيلندا حصلت خلال ستينيات القرن التاسع عشر لمعاقبة حركة كينغيتانغا لمحاولتها إنشاء شكل بديل للحكومة يخدم مصالح الشعب الماوري ويمنع بيع الأراضي للمستوطنين الأوروبيين. استهدف قانون المصادرة حركة كينغيتانغا ماوري التي شنت الحكومة ضدها حربًا في سبيل استعادة حكم القانون البريطاني. جرت مصادرة أكثر من 1,200,000 هكتار (أي 3,000,000 فدان) أو 4.4% من الأراضي النيوزيلندية، تواجدت معظم هذه الأراضي في إقليم وايكاتو، وتاراناكي وخليج بلنتي بشكل أساسي، بالإضافة إلى جنوب أوكلاند، وهوراكي، وتي أورويرا، وخليج هوك، والساحل الشرقي. ضم قانون المستوطنات النيوزيلندية لعام 1863 التشريع الخاص بالمصادرة، والذي نص على استيلاء قبائل الماوري الذين تمردوا ضد الحكومة بعد 1 يناير 1863 على الأراضي النيوزيلندية. كان هدف هذا القانون المعلن تحقيق «الحماية والأمن الدائم» لسكان البلاد، وإرساء القانون والنظام والسلام باستخدام مناطق داخل الأراضي المصادرة لإقامة مستوطنات استعمارية يسكنها في البداية المستوطنون العسكريون المجندون من عمال مناجم الذهب في أوتاغو ومستعمرة فيكتوريا. مُسحت الأراضي التي لم يكن يستعملها المستوطنون العسكريون ووُضعت تحت تصنيف مدن ومخصصات ريفية ثم بيعت، وجُمعت الأموال بنفس الوقت من أجل سداد نفقات قتال الماوري. وفقًا للأكاديمي الدكتور رانجينوي ووكر، كانت أعمال الحكومة في قمة التناقض بالنسبة للماوري الذين كانوا يحاربون للدفاع عن أراضيهم من التعدي الأوروبي: «توجب عليهم دفع ثمن التسوية وتطوير أراضيهم من خلال قبول مصادراتها في الحرب التي سعت إلى توسيع نطاق السيادة الملكية لتشمل أراضيهم». لم تظهر الحكومة تمييزًا كبيرًا بين قبائل الماوري «الموالين» و«المتمردين»، على الرغم من استهداف التشريع ظاهرياً لقبائل الماوري المنخرطة في نزاع مسلح مع الحكومة فقط، وسلبت فعليًا أراضي وسبل عيش معظم الماوريين المتواجدين في المناطق المتأثرة بالنزاع بغض النظر عن موقفها السياسي. يشير النقاش البرلماني حول التشريع إلى أنه على الرغم من أن هدف سياسة المصادرة هو استعادة السلام والحفاظ عليه، ولكن بعض وزراء الحكومة في ذلك الوقت اعتبروا أن الغرض الرئيسي منه هو تسريع وتمويل الاستعمار. باع التاج البريطاني الكثير من الأراضي التي لم يشغلها المستوطنون في وقت لاحق. أدى غضب الماوريين وإحباطهم بسبب مصادرة الأراضي إلى ظهور حركة هاوهاو المسيانية التابعة لعقيدة باي مارير في عام 1864 ومن ثم اندلاع حرب التاراناكي الثانية وحرب تيتوكوارو على مدار حرب التاراناكي بين عامي 1863 و1869. أعيدت بعض الأراضي لاحقًا إلى الماوريين، على الرغم من أنها لم تعد دائمًا إلى أصحابها الأصليين؛ اشترى التاج البريطاني بعد ذلك بعض المناطق «المستردة». قُدمت عدة مطالبات إلى كل من محكمة وايتانغي وحكومة نيوزيلندا منذ تسعينيات القرن الماضي من أجل الحصول على تعويض عن مصادرات الأراضي التي حصلت بموجب قانون تسوية الأراضي. خلصت المحكمة -في تقاريرها الواردة حول تحقيقاتها- إلى أنه على الرغم من قانونية تشريع مصادرة الأراضي آنذاك، فإنها تعتبر كل مصادرة قامت بها الحكومة انتهاكًا للقانون، وذلك بسبب عدم تقديم أدلة كافية على وجود تمرد داخل المناطق المُصادرة وكذلك تضمين مناطق شاسعة من الأراضي ضمن نطاق المصادرات، مثل المناطق الجبلية غير الصالحة للسكن والتي لم يكن هناك أي احتمال لاستيطان أي شخص فيها. تضمنت المطالبات التي قدمها التاج البريطاني في تحقيق نجاتي أوا في عام 1999 وتسوية عام 1995 مع وايكاتو تاينوي اعترافًا بكون مصادرة أراضي تلك القبيلة أمرًا غير عادل وانتهاكًا لمعاهدة وايتانغي. وقع التاج البريطاني وإيوي في عام 2012 على عشرة صكوك تسوية، إذ توصلوا إلى دفع حزمة تعويض قيمتها 6.7 مليون دولار إلى وايكاتو ريفر إيوي بسبب «انتهاكات معاهدة وايتانغي التي تركت القبيلة بلا أرض تقريبًا».
rdf:langString The New Zealand land confiscations took place during the 1860s to punish the Kīngitanga movement for attempting to set up an alternative, Māori, form of government that forbade the selling of land to European settlers. The confiscation law targeted Kīngitanga Māori against whom the government had waged war to restore the rule of British law. More than 1,200,000 hectares (3,000,000 acres) or 4.4 percent of land were confiscated, mainly in Waikato, Taranaki and the Bay of Plenty, but also in South Auckland, Hauraki, Te Urewera, Hawke's Bay and the East Coast. Legislation for the confiscations was contained in the New Zealand Settlements Act 1863, which provided for the seizing of land from Māori tribes who had been in rebellion against the Government after 1 January 1863. Its stated purpose was to achieve the "permanent protection and security" of the country's inhabitants and establish law, order and peace by using areas within the confiscated land to establish settlements for colonisation, populated initially by military settlers enlisted from among gold miners at Otago and the Colony of Victoria (Australia). Land not used by for military settlers would be surveyed and laid out as towns and rural allotments and then sold, with the money raised to be used to repay the expenses of fighting Māori. According to academic Dr Ranginui Walker, this provided the ultimate irony for Māori who were fighting to defend their own land from European encroachment: "They were to pay for the settlement and development of their lands by its expropriation in a war for the extension of the Crown's sovereignty into their territory." Although the legislation was ostensibly aimed at Māori tribes engaged in armed conflict with the government, the confiscations showed little distinction between "loyal" and "rebel" Māori tribes, and effectively robbed most Māori in the affected areas of their land and livelihood. The parliamentary debate of the legislation suggests that although the confiscation policy was purportedly designed to restore and preserve peace, some government ministers at the time saw its main purpose to be the acceleration and financing of colonisation. Much of the land that was never occupied by settlers was later sold by the Crown. Māori anger and frustration over the land confiscations led to the rise of the messianic Hauhau movement of the Pai Mārire religion from 1864 and the outbreak of the Second Taranaki War and Titokowaru's War throughout Taranaki between 1863 and 1869. Some land was later returned to Māori, although not always to its original owners. Some "returned" areas were then purchased by the Crown. Several claims have been lodged with both the Waitangi Tribunal and the New Zealand Government since the 1990s seeking compensation for confiscations enacted under the Land Settlement Act. The tribunal, in its reports on its investigations, has concluded that although the land confiscation legislation was legal, every confiscation by the government breached the law, by both failing to provide sufficient evidence there was rebellion within the designated areas and also including vast areas of land, such as uninhabitable mountain areas, which there was no prospect of settling. Submissions by the Crown in the 1999 Ngāti Awa investigation and a 1995 settlement with Waikato-Tainui included an acknowledgement that confiscations from that tribe were unjust and a breach of the Treaty of Waitangi. Ten deeds of settlement were signed by the Crown and iwi in 2012, concluding with a $6.7 million redress package to a Waikato River iwi for "breaches of the Treaty of Waitangi that left the tribe virtually landless".
xsd:nonNegativeInteger 31053

data from the linked data cloud