Human rights in Myanmar

http://dbpedia.org/resource/Human_rights_in_Myanmar an entity of type: Thing

اعتبرت حقوق الإنسان في ميانمار -خلال فترة الحكم العسكري فيها- الأسوأ في العالم، إذ وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية الأمريكية لتقدم العلوم انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار وأدانتها. يشير تقرير الحرية لعام 2011 الصادر عن فريدم هاوس إلى أنّ «الحكومة العسكرية قمعت جميع الحقوق الأساسية تقريبًا، وارتكبت الكثير من الانتهاكات في حقوق الإنسان وأفلتت من العقاب». كان من بين أكثر من 2100 سجين سياسي في البلاد في عام 2011، نحو 429 عضوًا من الرابطة الوطنية لأجل الديمقراطية ممن انتصروا في انتخابات عام 1990، وتبعًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين كان هنالك نحو 100 سجين سياسي في بورما حتى شهر يوليو من عام 2013. rdf:langString

Human rights in Myanmar under its military regime have long been regarded as among the worst in the world. International human rights organisations including Human Rights Watch, Amnesty International, and the American Association for the Advancement of Science have repeatedly documented and condemned widespread human rights violations in Myanmar. The Freedom in the World 2011 report by Freedom House notes that "The military junta has... suppressed nearly all basic rights; and committed human rights abuses with impunity." In 2011 the "country's more than 2,100 political prisoners included about 429 members of the NLD, the victors in the 1990 elections." As of July 2013, according to the Assistance Association for Political Prisoners, there were about 100 political prisoners in Burmese priso rdf:langString

현재 미얀마의 인권은 미얀마 내 군부가 쿠데타를 일으켜 정부를 쫒아내고 철권통치를 자행하면서 가히 세계 최악의 인권 수준을 달리고 있다. 휴먼 라이츠 워치, 국제앰네스티 등의 수많은 국제 인권단체들이 미얀마에서 일어나고 있는 인권 참상들에 대하여 우려를 표명하고 있다. 2011년 프리덤 하우스가 발표한 보고서에는 군정이 현재 모든 종류의 인권을 크게 침해하고 있으며, 총 2,100여 명에 달하는 정치범들이 감옥에 강제수감되어 있고 개중에는 심지어 미얀마의 자유진영에 해당하는 민족민주연맹(NLD)에 가입된 인사들 429명이 포함되어 있다고 전했다. 2013년 7월 기준으로는 정치범 수용자 지원자 협회에서 대략 100여 명 정도에 달하는 정치범들이 현재 미얀마 감옥에 수감되었다 밝혔다. 다만 실제로는 훨씬 더 많을 확률이 높다. rdf:langString

Статья рассматривает проблемы соблюдения прав человека в Мьянме, которая в период правления военной диктатуры считалась в этом отношении одной из самых неблагополучных стран (по мнению ряда международных правозащитных организаций и официальных лиц из ООН). В статье описаны примеры государственного терроризма по отношению к гражданскому населению и отдельным этническим группам, состояние свободы слова и положение общественных объединений в Мьянме. rdf:langString

rdfs:label

rdf:langString Human rights in Myanmar

rdf:langString حقوق الإنسان في ميانمار

rdf:langString 미얀마의 인권

rdf:langString Права человека в Мьянме

dbpedia-owl:wikiPageID

xsd:integer 1460094

dbpedia-owl:wikiPageRevisionID

xsd:integer 1124314222

dbpprop:date

rdf:langString April 2013

dbpprop:reason

rdf:langString which regime?

dbpedia-owl:abstract

rdf:langString اعتبرت حقوق الإنسان في ميانمار -خلال فترة الحكم العسكري فيها- الأسوأ في العالم، إذ وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية الأمريكية لتقدم العلوم انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار وأدانتها. يشير تقرير الحرية لعام 2011 الصادر عن فريدم هاوس إلى أنّ «الحكومة العسكرية قمعت جميع الحقوق الأساسية تقريبًا، وارتكبت الكثير من الانتهاكات في حقوق الإنسان وأفلتت من العقاب». كان من بين أكثر من 2100 سجين سياسي في البلاد في عام 2011، نحو 429 عضوًا من الرابطة الوطنية لأجل الديمقراطية ممن انتصروا في انتخابات عام 1990، وتبعًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين كان هنالك نحو 100 سجين سياسي في بورما حتى شهر يوليو من عام 2013. كتبت سامانثا باور المساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي باراك أوباما في 9 نوفمبر من عام 2012، لرئيس حقوق الإنسان في مدونة البيت الأبيض قبل زيارة الرئيس: «لا يزال هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العديد من المناطق، لا سيما تلك التي تُمارس في حق الأطفال والنساء». دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارًا الحكومات العسكرية السابقة في بورما إلى احترام حقوق الإنسان، واتخذت في عام 2009 قرارًا «يدين بشدة الانتهاكات المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية»، ودعت الحكومة العسكرية الحاكمة آنذاك إلى «اتخاذ تدابير عاجلة من شأنها أن تضع حدًا لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي». كانت الأشغال الشاقة والاتجار بالبشر وعمالة الأطفال من الأمور الشائعة في فترة سيطرة الحكومة العسكرية البورمية، إلى جانب استخدامها للعنف الجنسي كأداة للسيطرة بما فيها مزاعم الاغتصاب المنهجي والاستعباد الجنسي من قبل الجيش، وجميعها ممارسات حصلت في عام 2012. تشكلت لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017 مهمتها تقصي الحقائق. تهدف هذه المهمة إلى «إثبات حقائق ووقائع الانتهاكات الأخيرة المزعومة لحقوق الإنسان التي جرت على أيدي القوات العسكرية والأمنية، والإجراءات التعسفية في ميانمار... بهدف ضمان المساءلة الكاملة عن الجناة والعدالة للضحايا». لم تتعاون حكومة ميانمار مع بعثة تقصي الحقائق، ولم تسمح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المسؤول عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار بالدخول إلى البلاد. وجدت بعثة تقصي الحقائق أن قوات الأمن ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي «تستدعي التحقيق الجنائي والملاحظة القضائية»، تتضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية. ردت حكومة ميانمار على هذه الادعاءات بأن عمل البعثة كان غير مسؤول وغير بناء، فعلى سبيل المثال، علَّق يو كياو مو تون الممثل الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة في جنيف، بأن «شعب ميانمار، الذي اعتاد الوقوف إلى جانب الأمم المتحدة في نضالها الطويل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، يشعر بالخيبة إزاء الموقف غير الموضوعي الذي اتخذته بعض عناصر الأمم المتحدة تجاه قضية ميانمار».

rdf:langString Human rights in Myanmar under its military regime have long been regarded as among the worst in the world. International human rights organisations including Human Rights Watch, Amnesty International, and the American Association for the Advancement of Science have repeatedly documented and condemned widespread human rights violations in Myanmar. The Freedom in the World 2011 report by Freedom House notes that "The military junta has... suppressed nearly all basic rights; and committed human rights abuses with impunity." In 2011 the "country's more than 2,100 political prisoners included about 429 members of the NLD, the victors in the 1990 elections." As of July 2013, according to the Assistance Association for Political Prisoners, there were about 100 political prisoners in Burmese prisons. On 9 November 2012, Samantha Power, US President Barack Obama's Special Assistant to the President on Human Rights, wrote on the White House Blog in advance of the President's visit that "Serious human rights abuses against civilians in several regions continue, including against women and children." The United Nations General Assembly has repeatedly called on the former Burmese military governments to respect human rights and in November 2009 the General Assembly adopted a resolution "strongly condemning the ongoing systematic violations of human rights and fundamental freedoms" and calling on the then-ruling Burmese military junta "to take urgent measures to put an end to violations of international human rights and humanitarian law." Forced labour, human trafficking and child labour are common. The Burmese military junta is also notorious for rampant use of sexual violence as an instrument of control, including allegations of systematic rapes and taking of sex slaves by the military, a practice which continued in 2012. In March 2017, a three-member committee in the United Nations Human Rights Council ran a fact finding mission. This mission was aimed to "establish the facts and circumstances of the alleged recent human rights violations by military and security forces, and abuses, in Myanmar … with a view to ensuring full accountability for perpetrators and justice for victims". Unfortunately, the government of Myanmar did not work with the Fact Finding Mission (FFM). They neither allow the UN special rapporteur on the situation of human rights in Myanmar into the country. What the Fact-Finding Mission found and announced was that security forces in Myanmar committed serious violations of international law "that warrant criminal investigation and prosecution", namely crimes against humanity, war crimes, and genocide. In response to these claims, the Myanmar Government has taken the position that the work of the FFM has been irresponsible and non-constructive. In September 2019, for example, U Kyaw Moe Tun, Myanmar Permanent Representative to the United Nations in Geneva, provided comments during a Session of the Human Rights Council in Geneva. U Kyaw Moe Tun said that the "People of Myanmar, who used to stand with the UN in their long struggle for democracy and human rights, are increasingly disappointed with the less than objective stand taken by some elements of the UN with respect to Myanmar."

rdf:langString 현재 미얀마의 인권은 미얀마 내 군부가 쿠데타를 일으켜 정부를 쫒아내고 철권통치를 자행하면서 가히 세계 최악의 인권 수준을 달리고 있다. 휴먼 라이츠 워치, 국제앰네스티 등의 수많은 국제 인권단체들이 미얀마에서 일어나고 있는 인권 참상들에 대하여 우려를 표명하고 있다. 2011년 프리덤 하우스가 발표한 보고서에는 군정이 현재 모든 종류의 인권을 크게 침해하고 있으며, 총 2,100여 명에 달하는 정치범들이 감옥에 강제수감되어 있고 개중에는 심지어 미얀마의 자유진영에 해당하는 민족민주연맹(NLD)에 가입된 인사들 429명이 포함되어 있다고 전했다. 2013년 7월 기준으로는 정치범 수용자 지원자 협회에서 대략 100여 명 정도에 달하는 정치범들이 현재 미얀마 감옥에 수감되었다 밝혔다. 다만 실제로는 훨씬 더 많을 확률이 높다. 2012년 11월 9일, 미국의 사만다 파워 대통령 인권 특별비서관은 버락 오바마 대통령의 미얀마 국빈 방문에 앞서 백악관 블로그에 "어린 아이들과 여성들을 포함해 수많은 지역에서 민간인에 대한 심각한 수준의 인권 침해가 자행되고 있다"고 사전에 밝힌 바 있다. 뿐만 아니라 유엔 총회는 군정에게 끊임없이 미얀마인들에게 기본적인 인권과 기초 권리를 보장해줄 것을 요구했으며 2009년 11월에는 '현재 미얀마에서 자행되는 모든 종류의 인권과 기본권에 대한 조직적인 탄압에 대한 규탄안'을 발의했을 정도였다. 강제노역, 인신매매, 아동 노동은 흔하게 벌어지는 일이며 심지어 군정 차원에서 시민 통제를 위하여 성적 고문이나 성범죄를 저지른다는 내용도 폭로되었다. 이에 의하면 군사 정부가 대규모, 그리고 조직적으로 시민들에 대한 강간을 일삼고 있으며, 무려 2012년까지만 해도 군사 기지 내에 성노예를 부리는 등 극악한 성착취 범죄가 만연했다고 한다. 2017년 3월, UNHRC에서는 미얀마 내의 인권 침해 실태를 명확히 하는 프로젝트에 착수했다. 해당 프로젝트의 주요 임무는 가해자 책임과 희생자 정의 보장 면에 있어 군사력 및 보안력 그리고 각종 남용들에 의하여 근래의 인권침해 의혹이 불거지고 있는 사실 및 전후 상황을 명확히 밝히는 것이다. 이 프로젝트를 'Fact Finding Mission', 즉 FFM이라고 부른다. 하지만 국제사회의 조사 촉구에도 불구하고 미얀마 군정은 FFM 프로젝트에 공조하지 않았다. 미얀마 정부는 미얀마 인권문제에 있어 유엔특별보고관의 활동을 허가하지 않았을 뿐더러 FFM 프로젝트에 협력하는 모습조차 보여주지 않았던 것이다. 미얀마 군정의 탄압 속에서 이루어진 FFM 프로젝트 결과, 미얀마 군부가 인도(人道)에 반하는 죄, 전쟁 범죄, 집단학살 등의 범죄 수사 및 기소 가능성을 규정하는 국제법을 침해했다는 사실을 밝혔다. FFM이 미얀마 군부가 인권을 침해하고 있다고 비판하자 미얀마 정부는 오히려 FFM의 작업이 무책임하고 비건설적이라는 입장을 취했다. 2019년에 유엔의 미얀마 상임대표 우 캬우 모 툰 대사는 제네바에서 열린 인권위원회에서 '미얀마의 민주주의와 인권을 위해 유엔과 함께 싸워온 미얀마의 국민들이, 점점 주관적으로 변해가는 유엔의 태도에 대하여 실망감을 금치 못하고 있다'라고 입장을 밝히며 유엔에 대한 항의를 표시했다.

rdf:langString Статья рассматривает проблемы соблюдения прав человека в Мьянме, которая в период правления военной диктатуры считалась в этом отношении одной из самых неблагополучных стран (по мнению ряда международных правозащитных организаций и официальных лиц из ООН). В статье описаны примеры государственного терроризма по отношению к гражданскому населению и отдельным этническим группам, состояние свободы слова и положение общественных объединений в Мьянме. Ситуация с правами человека в Мьянме при установившемся там военном режиме считается одной из худших в мире. Международные правозащитные организации, включая Human Rights Watch, Amnesty International и Американскую Ассоциацию развития науки неоднократно документировали и осуждали широко распространённые нарушения прав человека в Мьянме. В 2011 году в стране насчитывалось более 2 тыс. политических заключённых, включая 429 членов НЛД, победивших на выборах 1990 года. Согласно статистическим данным Ассоциации содействия политическим заключённым, в 2013 году в бирманских тюрьмах находилось около 100 политических заключённых. В марте 2017 года комитет в составе трёх членов Совета по правам человека Организации Объединённых Наций провёл расследование для установления случаев нарушения. Целью этого расследования было установить факты и обстоятельства предполагаемых недавних нарушений прав человека и злоупотребления своими полномочиями военными и силами безопасности в Мьянме, что делалось для обеспечения полной ответственности виновных и правосудия для жертв. К сожалению, правительство Мьянмы не оказало помощи в расследовании, а напротив, запретило специальному докладчику ООН по положению в области прав человека в Мьянме въезд в страну. Принудительный труд, торговля людьми и детский труд широко распространены в Мьянме. Бирманская военная хунта, которая известна использованием сексуального насилия в качестве инструмента контроля, есть сведения о систематических изнасилованиях и взятии сексуальных рабынь военными. Эта практика продолжалась в 2012 году

data from the linked data cloud