Human rights in Jordan

rdf:langString حقوق الإنسان في الأردن

rdf:langString حقوق الإنسان في الأردن العديد من المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني غير منظمة بشكل كافي، ولا يوجد لديها مهارات سياسة لأداء دورها على نحو فعال ومؤثر. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المنظمات غير الحكومية إطار قانوني وإداري لا يساعد كثيرا على النمو والتوسع في هذا المجال. تقارير وسائل الإعلام على الساحة السياسية الأردنية أقل تطورا من ما هو موجود في الديمقراطيات الغربية. وهناك أيضا مستوى منخفض نسبيا من مشاركة المجتمع المدني في عملية صنع القرار. شرعت الحكومة الأردنية بالحوار مع مجموعة واسعة من المجموعات ذات الصلة، وتشمل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، كما بدأت العمل على زيادة حرية الصحافة، وتفعيل دور وسائل الإعلام. في أواخر 2009 ظهرت عدة مشاكل أمنية على التوالي بعد قتل الشرطة وقوات الجيش لعدة مواطنين في حوادث متتالية دون اقتراف ذنب واضح، لحقتها عدة مظاهرات احتجاجاً على العنف المفرط لقوات الأمن. كان من الأسباب الرئيسة للإحتجاجات الأردني في عام 2011 تردي الأحوال الاقتصادية وغلاء الأسعار وانتشار البطالة. وقد بدأت هذه المَسيرات يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 بعد صلاة الجُمعة واستمرت في الأسابيع التالية. طالب المتظاهرون بإصلاح النظام وتحقيق إصلاحات سياسية عاجلة وإسقاط الفساد وإسقاط اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة باتفاقية وادي عربة. أنضم الأردن إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان، ومنها; العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"(1975)، بالإضافة إلى "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة "(1991)، كما أنضم الأردن كذلك إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني، المعنية بحقوق الإنسان. يتوافر في الأردن معظم أنماط المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، بدءاً من المؤسسات الوطنية إلى اللجان البرلمانية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي السابع عن حالة حقوق الأنسان في الأردن للعام 2010. حيث أعتبر أن قانون الانتخاب المؤقت الذي جرت على أساسه الانتخابات للبرلمان السادس عشر مخيبا لآمال المواطنين ومطالب القوى الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية والمدنية لانه "لم ينتشل الحياة السياسية والحزبية في المملكة من وهدتها ويطلق مسيرة الإصلاح السياسي ويدفع العملية الديمقراطية. كما أن هناك تباطئ في تكوين نقابة للمعلمين التي هي حق لهم كفله الدستور، مما أدى إلى أعتصامات وأستياءات واسعة النطاق في المملكة من قبل المعلمين. وأظهر التقرير الوطني لحقوق الإنسان أن عام 2010 لم يشهد أي مبادرة جدية لإطلاق وتعزيز الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وحرية الاجتماع وحرية تأسيس النقابات والجمعيات. أتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأردن بخنق المعارضة وكبح حرية التعبير، وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية حاكمت المعارضين السلميين وحظرت التجمعات السلمية للاحتجاج على سياسات الحكومة. كما قالت المنظمة أيضا أن الجامعات الأردنية لا يمكن اعتبارها مؤسسات حرة للتعليم إذا كان ضباط الأجهزة الأمنية يضيقون الخناق على اولئك الذين يفكرون بالنقد، ويتدخلون في أنشطتهم السلمية. في يوم 27 يناير/كانون الثاني 2011 م اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) حكومة الأردن بالتضييق على الحركات المُعارضة وخنق حرية التعبير في البلاد، وطالبتها بأن تتيح للشعب التعبير عن موقفه سلمياً بحرية.