Human rights in Bangladesh
http://dbpedia.org/resource/Human_rights_in_Bangladesh an entity of type: Thing
يشير الفصل الثالث من دستور دولة بنغلاديش إلى حقوق الإنسان بوصفها حقوقاً أساسية، لكن وفقًا للخبراء الدستوريين والقانونيين، ما زالت الدولة في أمس الحاجة إلى إصلاحات قانونية كثيرة، والهدف منها إنفاذ حقوق الإنسان الأساسية وتجسيد القيم الديمقراطية للقرن الواحد والعشرين؛ وتشمل تمكين السيادة البرلمانية وتعزيز استقلالية القضاء وفصل السلطات، ناهيك عن إلغاء القوانين التي تقيد حرية الصحافة وحلّ الأجهزة الأمنية التي تنتهك الحريات المدنية.
rdf:langString
Human rights in Bangladesh are enshrined as fundamental rights in Part III of the Constitution of Bangladesh. However, constitutional and legal experts believe many of the country's laws require reform to enforce fundamental rights and reflect democratic values of the 21st century. Proposed reforms include strengthening parliamentary supremacy, judicial independence, the separation of powers, repealing laws which restrain freedom of the press and disbanding security agencies which violate civil liberties.
rdf:langString
A partire dal 2005 il Bangladesh ha vissuto un periodo senza precedenti di continua instabilità politica, il 17 agosto di quell'anno centinaia di congegni esplosivi sono stati fatti esplodere in 64 distretti della nazione; come risultato di tal situazione vi sono state ripercussioni, oltre che sulla sicurezza nazionale, anche e soprattutto sui diritti umani all'interno del paese i quali - già discutibili in precedenza - si sono ulteriormente deteriorati.
rdf:langString
rdf:langString
Human rights in Bangladesh
rdf:langString
حقوق الإنسان في بنغلاديش
rdf:langString
Diritti umani in Bangladesh
xsd:integer
7267283
xsd:integer
1116502689
rdf:langString
يشير الفصل الثالث من دستور دولة بنغلاديش إلى حقوق الإنسان بوصفها حقوقاً أساسية، لكن وفقًا للخبراء الدستوريين والقانونيين، ما زالت الدولة في أمس الحاجة إلى إصلاحات قانونية كثيرة، والهدف منها إنفاذ حقوق الإنسان الأساسية وتجسيد القيم الديمقراطية للقرن الواحد والعشرين؛ وتشمل تمكين السيادة البرلمانية وتعزيز استقلالية القضاء وفصل السلطات، ناهيك عن إلغاء القوانين التي تقيد حرية الصحافة وحلّ الأجهزة الأمنية التي تنتهك الحريات المدنية. يمثل الإسلام الديانة الرسمية في بنغلاديش، ويشير الدستور أيضًا إلى الهندوسية والمسيحية والبوذية، إلا أن نظام الدولة السياسي صيغ على الديمقراطية العلمانية. إذ تحترم الحكومات عمومًا حرية الاعتقاد، وشكل ذلك حجر أساس في تكوين بنغلاديش. مع ذلك، لم تُبدِ الشرطة استجابة سريعة إزاء الاعتداءات ضد الأقليات ونشطاء المعارضة ومؤيديها، لكنها قمعت بوحشية أي احتجاجات شرعية ضد الحكومة. ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اختفى خمسمئة شخص تقريبًا خلال الأعوام العشرة الأخيرة في بنغلاديش. وما تزال تشيتاجونج هيل تراكتس منطقة عسكرية بسبب العصيان التاريخي في جنوب شرق بنغلاديش، أضف على ذلك أن بعض شعوب القبائل ما زالت تطالب باعتراف دستوري. أشار ميزان الرحمن أزهري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2015- إلى أن 70% من انتهاكات حقوق الإنسان نُسبت إلى أجهزة إنفاذ القانون، إذ تستخدم القوات الأمنية في بنغلاديش وسائل التعذيب والاختفاء القسري على نطاق واسع. وعلى مدار الأعوام الماضية، قمعت الحكومة حرية الخطاب ووسائل الإعلام عبر القوانين المنظمة للصحف وقنوات التلفاز والإنترنت. ويفتقر النواب المنتخبون في البرلمان إلى حريات التصويت. وتزعم الأحزاب المعارضة بأن الانتخابات الحرة والعادلة غير ممكنة في ظل الحكومة الحالية، لذلك يسود قلق من مستقبل الانتخابات بين أوساط المواطنين، ناهيك عن مزاعم تشير إلى تزوير الأصوات في انتخابات الحكومة المحلية عام 2015. ما زالت عقوبة الإعدام مشروعة في بنغلاديش. ومن جهة أخرى، تأثرت حقوق العمال بحظر على النقابات العمالية في مناطق اقتصادية خاصة، وغالبًا ما استقبلت الحكومة قادة النقابات العمالية بالاضطهاد.
rdf:langString
Human rights in Bangladesh are enshrined as fundamental rights in Part III of the Constitution of Bangladesh. However, constitutional and legal experts believe many of the country's laws require reform to enforce fundamental rights and reflect democratic values of the 21st century. Proposed reforms include strengthening parliamentary supremacy, judicial independence, the separation of powers, repealing laws which restrain freedom of the press and disbanding security agencies which violate civil liberties. Even though Bangladesh has Islam as its state religion and has constitutional references to Hindus, Christians and Buddhists; the political system is modeled as a secular democracy. Governments have generally respected freedom of religion, a cornerstone of the Bangladeshi constitution. However, the police have been slow in responding to and investigating attacks against minorities, opposition activists & supporters and purportedly brutally suppress lawful protest against the government. According to Human Right Watch, around five hundred people have been disappeared since last ten years. In southeastern Bangladesh, the Chittagong Hill Tracts remains a militarized region due to a historical insurgency. Tribal people in Bangladesh have demanded constitutional recognition. According to Dr. Mizanur Rahman, the former chairman of the National Human Rights Commission, 70% of allegations of human rights violations are against law enforcement agencies (2015). Torture and enforced disappearances are rampantly employed by Bangladeshi security forces. In recent years, free speech and media freedom have been repressed by the government through laws regulating newspapers, TV channels and the internet. Elected MPs in parliament lack voting freedoms. The future of elections is a concern among the population, with opposition parties alleging free and fair elections are not possible under the incumbent government. Local government elections in 2015 were marred by widespread allegations of vote rigging. According to Professor M Nazrul Islam Tamiji, the chairman of National Human Rights Society Bangladesh, we can ensure human rights through the speed of liberation war 1971. Capital punishment remains legal in Bangladesh. Worker's rights are effected by a ban on trade unions in special economic zones. The government has often targeted trade union leaders with persecution.
rdf:langString
A partire dal 2005 il Bangladesh ha vissuto un periodo senza precedenti di continua instabilità politica, il 17 agosto di quell'anno centinaia di congegni esplosivi sono stati fatti esplodere in 64 distretti della nazione; come risultato di tal situazione vi sono state ripercussioni, oltre che sulla sicurezza nazionale, anche e soprattutto sui diritti umani all'interno del paese i quali - già discutibili in precedenza - si sono ulteriormente deteriorati. Le forze di sicurezza del paese dell'Asia orientale sono state costantemente criticate sia da Amnesty International che dall'Human Rights Watch a causa propriamente di gravi abusi dei diritti umani; questi vengono ad includere extra-giudiziarie, un utilizzo eccessivo della forza e l'uso della tortura per i prigionieri in stato di detenzione. Vari giornalisti e difensori dei diritti umani sono perseguitati ed intimiditi dalle autorità; a partire dal 2003 si son sempre più accumulati ostacoli legislativi relativi alla trasparenza nelle accuse, offrendo come diretta conseguenza l'immunità ai servizi di sicurezza dalle eventuali responsabilità nei confronti della popolazione in generale. Le minoranze religiose induiste e dei musulmani Ahmadiyya si trovano in stato di perenne tensione e compromesso nel campo dei diritti umani; la corruzione praticamente generalizzata è ancora un grosso problema, in una misura tale che Transparency International ha dato proprio al Bangladesh il titolo di paese più corrotto al mondo e questo per ben cinque anni consecutivi.
xsd:nonNegativeInteger
39769
