History of the Egyptian Constitution
http://dbpedia.org/resource/History_of_the_Egyptian_Constitution
Die aktuelle ägyptische Verfassung von 2014 (arabisch دستور مصر) besteht seit einer Volksabstimmung im Januar 2014. Die ägyptische Verfassung von 1971 war zuvor nach der Revolution 2011 durch eine Übergangsverfassung und diese ihrerseits nach dem unter Präsident Mohammed Mursi abgehaltenen Referendum 2012 durch eine weitere Verfassung ersetzt worden, welche mit der Absetzung Mursis durch das Militär bis auf weiteres außer Kraft gesetzt worden war.
rdf:langString
The Constitution of Egypt has passed over a long period of evolution from the liberal constitution of 1923 to the contemporary constitution.
rdf:langString
La Constitution de l'Égypte actuellement en vigueur (Constitution de 2014) est adoptée le 15 janvier 2014 et promulguée le 19 janvier de la même année. Il s'agit de la septième loi fondamentale de l'histoire du pays, après celles de 1923, de 1930, de 1956, de 1958, de 1971 et de 2012.
rdf:langString
Конституція Арабської Республіки Єгипет є вищим законом Єгипту. Вона була прийнята 11 вересня 1971 через референдум. Пізніше вносилися поправки в 1980, 2005 і 2007 роках. Було проголошено оновлення демократичної представницької системи, утвердження верховенства закону, незалежності судової влади, а також партійного плюралізму. У першій половині 2012 року сформовано Конституційну асамблею Єгипту, яка мала розробити новий Основний закон країни.
rdf:langString
شهدت مصر في الفترة ما بين عامي 1805 و 1882 نضالًا طويلًا يتعلق بوضع دستور وطني كمرجع أساسي لنظام الحكم وتحديد السلطات وإقرار الحقوق والواجبات العامة، ظهرت ثماره مع أول مشروع لدستور مصري في عام 1879 والذي لم يحظ بتصديق الخديوي إسماعيل بسبب ملابسات عزله، فلم يكتب له النجاح كوثيقة دستورية على أرض الواقع، وفي عهد خليفته الخديوي توفيق نجحت الحركة الوطنية في عام 1882 في استصدار أول وثيقة دستورية رسمية تحت اسم اللائحة الأساسية، لكن ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن ألغته، فتواصل النضال الشعبي دون هوادة حتى صدر دستور الدولة المصرية في 19 أبريل 1923 المعروف بـ دستور 1923 وانعقد بموجبه أول برلمان مصري في 15 مارس 1924. ظل دستور 1923 قائمًا إلى أن صدر دستور الدولة المصرية في 22 أكتوبر 1930 المعروف بـ دستور 1930، والذي أُوقف العمل به في 30 نوفمبر 1934، ثم أعيد العمل مرة أخرى بدستور 1923 في 12 ديسمبر
rdf:langString
rdf:langString
قائمة دساتير مصر
rdf:langString
Verfassung der Republik Ägypten
rdf:langString
Constitution de l'Égypte
rdf:langString
History of the Egyptian Constitution
rdf:langString
Конституція Єгипту
xsd:integer
3214516
xsd:integer
1103070132
rdf:langString
شهدت مصر في الفترة ما بين عامي 1805 و 1882 نضالًا طويلًا يتعلق بوضع دستور وطني كمرجع أساسي لنظام الحكم وتحديد السلطات وإقرار الحقوق والواجبات العامة، ظهرت ثماره مع أول مشروع لدستور مصري في عام 1879 والذي لم يحظ بتصديق الخديوي إسماعيل بسبب ملابسات عزله، فلم يكتب له النجاح كوثيقة دستورية على أرض الواقع، وفي عهد خليفته الخديوي توفيق نجحت الحركة الوطنية في عام 1882 في استصدار أول وثيقة دستورية رسمية تحت اسم اللائحة الأساسية، لكن ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن ألغته، فتواصل النضال الشعبي دون هوادة حتى صدر دستور الدولة المصرية في 19 أبريل 1923 المعروف بـ دستور 1923 وانعقد بموجبه أول برلمان مصري في 15 مارس 1924. ظل دستور 1923 قائمًا إلى أن صدر دستور الدولة المصرية في 22 أكتوبر 1930 المعروف بـ دستور 1930، والذي أُوقف العمل به في 30 نوفمبر 1934، ثم أعيد العمل مرة أخرى بدستور 1923 في 12 ديسمبر 1935 وظل قائمًا إلى أن تم إسقاطه في 10 ديسمبر 1952 بموجب أول إعلان دستوري يصدر عن مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952. عقب ذلك ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيو 1953. وبعد نهاية الفترة الانتقالية التي أقرها الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير 1953 أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 على دستور الجمهورية المصرية المعروف بـ دستور 1956 وبدأ العمل به اعتبارًا من 25 يونيو 1956. في عام 1958 وعلى إثر قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا صدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة المعروف بـ دستور الوحدة أو دستور 1958 المؤقت في دمشق في 5 مارس 1958، وفي القاهرة في 13 مارس 1958، واستمر العمل به لما يزيد على ثلاث سنوات بعد سقوط الوحدة وحتى صدور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة (بعد الانفصال) المعروف بـ دستور 1964 المؤقت في 25 مارس 1964. في 12 سبتمبر 1971، صدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 1971 بعد إجراء استفتاء عليه في 11 سبتمبر 1971، والذي طرأت عليه لاحقًا عدة تعديلات، الأولى في 1980 والثانية في 2005 والثالثة في 2007. عقب قيام ثورة 25 يناير، تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم وكلّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، فأصدر المجلس إعلانًا دستوريًا في 13 فبراير 2011 عطّل بموجبه العمل بدستور 1971 مع تشكيل لجنة لتعديل بعض مواده وطرحها للاستفتاء الذي أجري لاحقًا في 19 مارس 2011، وصدر على إثره إعلانًا دستوريًا في 30 مارس 2011، يتضمن التعديل الرابع على دستور 1971، والذي أُقر بموجبه إدارة المجلس لشؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس للجمهورية، بجانب انتخاب جمعية تأسيسية من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى تتولّى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، على أن يعرض المشروع على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه. مع انتهاء الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى في يناير وفبراير 2012، دخلت الأطراف السياسية المختلفة في صراع حول كيفية إحداث توازن وإيجاد معايير واضحة لتمثيل الفئات الاجتماعية المختلفة داخل الجمعية التأسيسية للدستور. وفي 25 فبراير 2012، دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية الأولى، فانتُخبت الجمعية التأسيسية الأولى في 24 مارس 2011، إلا أنه في 10 أبريل 2012، صدر حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيلها، فانتخبت الجمعية التأسيسية الثانية في 12 يونيو 2011، والتي أقرت مشروع الدستور في 30 نوفمبر 2012، وسلمته للرئيس محمد مرسي في 1 ديسمبر 2012، دون وجود توافق سياسي ملموس وفي ظل تأييد أطراف سياسية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين واعتراضات وانتقادات من جانب أطراف سياسية أخرى على رأسها جبهة الإنقاذ الوطني. وفي يومي 15 و 22 ديسمبر 2012 أُجري الاستفتاء على الدستور، ثم أعلنت نتيجته وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 2012 في 25 ديسمبر 2012. بعد قيام مظاهرات 30 يونيو 2013، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وأعلن عن إجراءات بموجب بيان 3 يوليو 2013، على إثرها عُطّل العمل بدستور 2012، وأُعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية على دستور 2012 المُعطل، وتولّى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية. عقب ذلك وبموجب الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، شُكِلت لجنة الخبراء أو لجنة العشرة في 21 يوليو 2013، والتي أنهت أعمالها في 20 أغسطس 2013، لتشكل لجنة الخمسين في 1 سبتمبر 2013، والتي أقرت المشروع النهائي للتعديلات الدستورية في 1 ديسمبر 2013، وعُرض للاستفتاء في يومي 14 و 15 يناير 2014، ثم أعلنت نتيجة الاستفتاء وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 2014 في 18 يناير 2014. بعد عدة سنوات أُجري استفتاء على تعديل الدستور في 20 و 21 و 22 أبريل 2019، أُعلنت نتيجته في 23 أبريل 2019.
rdf:langString
Die aktuelle ägyptische Verfassung von 2014 (arabisch دستور مصر) besteht seit einer Volksabstimmung im Januar 2014. Die ägyptische Verfassung von 1971 war zuvor nach der Revolution 2011 durch eine Übergangsverfassung und diese ihrerseits nach dem unter Präsident Mohammed Mursi abgehaltenen Referendum 2012 durch eine weitere Verfassung ersetzt worden, welche mit der Absetzung Mursis durch das Militär bis auf weiteres außer Kraft gesetzt worden war.
rdf:langString
The Constitution of Egypt has passed over a long period of evolution from the liberal constitution of 1923 to the contemporary constitution.
rdf:langString
La Constitution de l'Égypte actuellement en vigueur (Constitution de 2014) est adoptée le 15 janvier 2014 et promulguée le 19 janvier de la même année. Il s'agit de la septième loi fondamentale de l'histoire du pays, après celles de 1923, de 1930, de 1956, de 1958, de 1971 et de 2012.
rdf:langString
Конституція Арабської Республіки Єгипет є вищим законом Єгипту. Вона була прийнята 11 вересня 1971 через референдум. Пізніше вносилися поправки в 1980, 2005 і 2007 роках. Було проголошено оновлення демократичної представницької системи, утвердження верховенства закону, незалежності судової влади, а також партійного плюралізму. У першій половині 2012 року сформовано Конституційну асамблею Єгипту, яка мала розробити новий Основний закон країни.
xsd:nonNegativeInteger
11451