Burke and Hare murders

rdf:langString جرائم بورك وهير

rdf:langString ارتكب بورك وهير 16 جريمة قتل موزعة على فترات امتدت إلى عشرة أشهر في عام 1828 في مدينة أدنبرة في أسكتلندا. وكان ويليام بورك وويليام هير بعد ارتكابهم لهذه الجرائم يبيعون الجثث على الدكتور روبرت نوكس ليقوم بتشريحها وعرضها على طلابه في محاضراته. كانت مدينة إدنبرة مركزاً أوروبياً رائداً في مجال علم دراسة التشريح في أوائل القرن التاسع عشر، وفي وقت من الأوقات واجه المركز عجزا في تأمين الأعداد الكافية من الجثث بطرق نظامية وذلك بسبب الطلب المتنامي عليها. وينص القانون الإسكتلندي على أن تأمين الجثث لأغراض طبية لا يكون إلا عن طريق من لقوا حتفهم في السجن أو عن طريق حالات الانتحار، أو من اللقطاء والأيتام. وأدى هذا النقص الشديد في الحصول على الجثث إلى زيادة في سرقة جثث الأموات من القبور على يد مجموعة أُطلق عليها لاحقا اسم «رجال البعث». وفاقمت الاجراءات المتخذة الرامية إلى ضمان عدم سرقة الأموات من قبورهم مشكلة هذا النقص. وعندما توفي أحد المُستأجرين في نُزل الرجل هير، سارع هير إلى صديقه بورك طالباً منه المشورة، فقرر الاثنين بيع جثة الرجل على الدكتور نوكس. وحصل الاثنان على 7 جنيهات في مقابل الجثة، وكان المبلغ بالنسبة لهم مبلغا سخيا. وبعد هذه الحادثة بشهرين تقريبا، كانت هناك امرأة تسكن في نُزل هير وكانت السيدة تعاني من الحُمى في وقتها، فخشي هير على زبائنه من النفور من نزله وتركه بسبب مرض السيدة، فعمد الاثنان، هير وبورك، على قتلها وبيع جثمانها للدكتور نوكس. واستمر الرجلان على هذه الحالة بالقتل وربما أن زوجتي هير وبورك كانتا على علم بجرائم زوجيهما. في النهاية انفضح أمر الرجلين وذلك بعد ما اكتشف أحد النُزلاء جثة السيدة مارغريت دوكرتي وهي آخر ضحاياهم، فهرول مُسرعا وأبلغ الشرطة بالجريمة. أظهر فحص الطب الشرعي أن سبب وفاة السيدة دوكرتي هو تعرضها إلى الخنق ولكن لم يكن بمقدورهم في وقتها اثبات هذا السبب. وعلى الرغم من أن الشرطة تشتبه في تورط بورك وصديقه هير في جرائم قتل أخرى، إلا أنه ليس هناك دليل يدينهما. وعندها لجأت الشرطة إلى هير وطلبت منه التعاون والشهادة ضد زميله بورك باقترافه لجرائم القتل في مقابل أن تمنحه الشرطة الحصانة القانونية من الملاحقة القضائية. وفعلا قدم هير تفاصيل كاملة عن جريمة قتل السيدة دوكرتي كما واعترف كذلك بالـ 16 جريمة قتل الأخرى؛ وعندها وُجههت ثلاث تهم رسمية بالقتل ضد بورك وزوجته. خلال المحاكمات اللاحقة وجدت المحكمة بورك مذنبا بارتكاب جريمة قتل واحدة وحكمت عليه المحكمة بالإعدام. أما القضية ضد زوجته فرأت المحكمة أنها لم يثبت ضدها شيء— وهو حكم قضائي اسكتلندي يحكم بتبرئة المتهم ولكن من دون الإعلان والتصريح ببراءتهم. وبعد المحاكمة بفترة قصيرة، تم تنفيذ حكم الإعدام علي بورك شنقاً؛ وصدر أمر بتشريح جثته وعرض هيكله العظمي في المتحف التشريحي في كلية الطب بأدنبرة وهي إلى يومنا هذا من العام 2018 لا تزال معروضة هناك. وقد رفعت هذه الجرائم نسبة الوعي لدى الرأي العام بمعضلة الحاجة إلى الجثث الخاصة بالتشريح لأغراض بحثية طبية مما نتج عنه لاحقا إقرار قانون التشريح في عام 1832. كما خرجت لاحقا بعض الكتب التي أخذت تروي قصة الرجلين، كما وظهرت شخصيتهم في مشاهد مرأية تُجسدهما إما على نحو خيالي أو في أعمالاً روائية مُلهمة.