Arms-to-Iraq
http://dbpedia.org/resource/Arms-to-Iraq an entity of type: Abstraction100002137
تتعلق قضية تصدير السلاح إلى العراق بالكشف عن بيع الشركات البريطانية بموافقة الحكومة السلاح إلى العراق، ثم في ظل حكم صدام حسين. وساهمت الفضيحة في تفاقم السخط المتزايد بشأن أداء حكومة المحافظين برئاسة جون ميجور، وربما كانت السبب في حصول حزب العمال الذي يمثله توني بلير على أغلبية ساحقة في الانتخابات العامة لعام 1997. وسلطت القضية بأكملها الضوء على ضعف الجمعية الدستورية فيما يخص المساءلة الوزارية الفردية؛ مما أدى إلى تدوين القوانين في شكل مدونة قواعد السلوك الوزارية من قِبل حكومة بلير.
rdf:langString
The Arms-to-Iraq affair concerned the uncovering of the government-endorsed sale of arms by British companies to Iraq, then under the rule of Saddam Hussein. The scandal contributed to the growing dissatisfaction with the Conservative government of John Major and the atmosphere of sleaze that contributed to the electoral landslide for Tony Blair's Labour Party at the 1997 general election. The whole affair also highlighted the weakness of the constitutional convention of individual ministerial accountability, leading to its codification as the Ministerial Code by the Blair Government.
rdf:langString
O caso Arms-to-Iraq dizia respeito à descoberta da venda de armas endossada pelo governo por empresas britânicas ao Iraque então sob o regime de Saddam Hussein. O escândalo contribuiu para a crescente insatisfação com o governo conservador de John Major e a atmosfera de imoralidade que colaborou para a vitória eleitoral do Partido Trabalhista de Tony Blair nas eleições gerais de 1997. Todo o caso também destacou a fraqueza da convenção constitucional de responsabilidade ministerial individual, levando à sua codificação como Código Ministerial pelo governo Blair.
rdf:langString
rdf:langString
قضية تصدير السلاح إلى العراق
rdf:langString
Arms-to-Iraq
rdf:langString
Arms-to-Iraq
xsd:integer
1289662
xsd:integer
1112664366
rdf:langString
تتعلق قضية تصدير السلاح إلى العراق بالكشف عن بيع الشركات البريطانية بموافقة الحكومة السلاح إلى العراق، ثم في ظل حكم صدام حسين. وساهمت الفضيحة في تفاقم السخط المتزايد بشأن أداء حكومة المحافظين برئاسة جون ميجور، وربما كانت السبب في حصول حزب العمال الذي يمثله توني بلير على أغلبية ساحقة في الانتخابات العامة لعام 1997. وسلطت القضية بأكملها الضوء على ضعف الجمعية الدستورية فيما يخص المساءلة الوزارية الفردية؛ مما أدى إلى تدوين القوانين في شكل مدونة قواعد السلوك الوزارية من قِبل حكومة بلير. بعد حرب الخليج الأولى عام 1991، ظهر الاهتمام بمعرفة مدى تزويد الشركات البريطانية إدارة صدام حسين بالمواد اللازمة لشن الحرب. وقد قدم أربعة من مديري شركة تصنيع الآلات الميكانيكية البريطانية ماتريكس تشرشل (Matrix Churchill) للمحاكمة بسبب تزويد العراق بالمعدات والمعرفة اللازمين، ولكن انهارت المحاكمة في عام 1992، حيث كشفت عن حصول الشركة على استشارة من الحكومة حول كيفية بيع الأسلحة إلى العراق. وفي النهاية، حصل العديد من المديرين على تعويض.
rdf:langString
The Arms-to-Iraq affair concerned the uncovering of the government-endorsed sale of arms by British companies to Iraq, then under the rule of Saddam Hussein. The scandal contributed to the growing dissatisfaction with the Conservative government of John Major and the atmosphere of sleaze that contributed to the electoral landslide for Tony Blair's Labour Party at the 1997 general election. The whole affair also highlighted the weakness of the constitutional convention of individual ministerial accountability, leading to its codification as the Ministerial Code by the Blair Government. Following the first Gulf War of 1991 there was interest in the extent to which British companies had been supplying Saddam Hussein's administration with the materials to prosecute the war. Four directors of the British machine tools manufacturer Matrix Churchill were put on trial for supplying equipment and knowledge to Iraq, but in 1992 the trial collapsed, when it was revealed that the company had been advised by the government on how to sell arms to Iraq. Several of the directors were eventually paid compensation.
rdf:langString
O caso Arms-to-Iraq dizia respeito à descoberta da venda de armas endossada pelo governo por empresas britânicas ao Iraque então sob o regime de Saddam Hussein. O escândalo contribuiu para a crescente insatisfação com o governo conservador de John Major e a atmosfera de imoralidade que colaborou para a vitória eleitoral do Partido Trabalhista de Tony Blair nas eleições gerais de 1997. Todo o caso também destacou a fraqueza da convenção constitucional de responsabilidade ministerial individual, levando à sua codificação como Código Ministerial pelo governo Blair. Após a primeira Guerra do Golfo de 1991, houve interesse em saber até que ponto as empresas britânicas estavam fornecendo ao governo de Saddam Hussein os materiais para prosseguir com a guerra. Quatro diretores da fabricante britânica de ferramentas de máquinas Matrix Churchill foram julgados por fornecer equipamentos e conhecimento ao Iraque, mas em 1992 o julgamento fracassou, quando foi revelado que a empresa havia sido aconselhada pelo governo sobre como vender armas ao Iraque. Vários dos diretores foram posteriormente pagos com compensação.
xsd:nonNegativeInteger
7869