2019 Hong Kong extradition bill
http://dbpedia.org/resource/2019_Hong_Kong_extradition_bill an entity of type: Thing
Amendement de la loi d'extradition 2019 (anglais : Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation;chinois traditionnel : 2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案) est une loi proposée par le gouvernement de Hong Kong en février 2019. Le gouvernement hongkongais a proposé d'amender l'ordonnance de délinquants en fuite relative à l’entraide judiciaire avec les autres pays qui n'ont pas d'arrangement avec Hong Kong, y compris Taïwan, la Chine continentale et Macao.
rdf:langString
L’emendamento della legge di Hong Kong sull'estradizione fu un disegno di legge proposto in materia di estradizione volto a modificare la "Ordinanza sui criminali latitanti" in relazione agli accordi speciali di consegna e alla "Ordinanza sull'assistenza giudiziaria in materia penale" in modo che potessero essere presi accordi per l'assistenza legale reciproca tra Hong Kong e qualsiasi luogo al di fuori di Hong Kong. Il disegno di legge è stato proposto dal governo di Hong Kong nel febbraio 2019 per istituire un meccanismo per il trasferimento di latitanti non solo per Taiwan, ma anche per la Cina continentale e Macao, attualmente escluse dalle leggi esistenti.
rdf:langString
2019년 도주범죄인 및 형사법 관련 법률 지원 개정 법안(중국어: 2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案, 영어: Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019) 또는 2019년 홍콩 범죄인 인도법(2019年-犯罪人引渡法)은 2019년에 홍콩에서 제출된 법안이다. 홍콩 여론은 반대 성향이며, 2019년 3월부터 산발적으로 시위가 발생하고 있다. 2019년 6월 9일에 열린 세 번째 반대 시위에서는 인구의 약 7분의 1에 해당하는 103만 명이 참가하였다.
rdf:langString
2019年逃亡犯条例改正案（2019ねんとうぼうはんじょうれいかいせいあん、中国語: 2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案、英語: Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019）は2019年に香港で提出された法案。短縮形で逃犯条例修訂草案、非公式名称は逃犯条例（略称）、送中条例、引渡条例などがある。 香港の世論は反対寄りであり、2019年6月9日に行われた3度目の反対デモでは人口の約7分の1にあたる103万人が参加し（主催者発表、警察発表は24万人）、2003年の「香港特別行政区基本法23条国家安全保障条例」案に反対した50万人規模のデモを大きく上回った。政府側は改正案の審議続行を強硬に主張したが、21日夜に「政府は改正作業を完全に停止した。来年7月に廃案になる事実を受け入れる」という声明を発表したが、廃案とは発表しておらず、2020年7月までに法改正を再開する可能性が残されていたものの、9月4日に撤回を正式決定し、10月23日に撤回するも、2019年-2020年香港民主化デモに発展した。
rdf:langString
مشروع قانون هونغ كونغ لتسليم المطلوبين 2019 ويسمى (بمشروع قانون المجرمين الهاربين والمساعدة القانونية المتبادلة في التشريعات الجنائية 2019 كان مشروع قانون لتسليم المجرمين صدر كتعديل لمرسوم الجناة الهاربين (الفصل 503) فيما يتعلق بترتيبات الاستسلام الخاصة ومرسوم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية (الفصل 525) بحيث يمكن إبرام اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة بين هونغ كونغ وأي مكان خارج هونغ كونغ. اقترحت حكومة هونغ كونغ مشروع القانون في فبراير 2019 لإنشاء آلية لنقل الهاربين ليس فقط لتايوان، ولكن أيضًا للبر الرئيسي للصين وماكاو، والتي يتم استبعادها حاليًا في القوانين الحالية.
rdf:langString
The Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019 (Chinese: 2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案) was a proposed bill regarding extradition to amend the Fugitive Offenders Ordinance (Cap. 503) in relation to special surrender arrangements and the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Ordinance (Cap. 525) so that arrangements for mutual legal assistance can be made between Hong Kong and any place outside Hong Kong. The bill was proposed by the Hong Kong government in February 2019 to establish a mechanism for transfers of fugitives not only for Taiwan, but also for Mainland China and Macau, which are currently excluded in the existing laws.
rdf:langString
Der Entwurf für ein Gesetz über flüchtige Straftäter und Rechtshilfe in Strafsachen (chinesisch 2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案, englisch Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019) (Kap. 503) in Bezug auf besondere Übergaberegelungen und die Verordnung über die gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (Kap. 525), sieht vor, dass Vereinbarungen über die gegenseitige Rechtshilfe zwischen der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong und jedem Ort außerhalb Hongkongs getroffen werden können. Das Gesetz wurde von der Regierung Hongkongs im Februar 2019 vorgeschlagen und im September desselben Jahres zurückgezogen. Es sieht vor, einen Mechanismus für die Verbringung von Flüchtlingen nicht nur für Taiwan, sondern auch für Festlandchina und
rdf:langString
O Projeto de lei de extradição de Hong Kong em 2019 (em chinês: 2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案) é um projeto de lei sobre a extradição para alterar o Decreto dos Infratores Fugitivos (Cap. 503) em relação aos acordos de entrega especial e à Assistência Jurídica Mútua em Matéria Penal (Cap. 525) para que arranjos para a assistência jurídica mútua possam ser feitos entre Hong Kong e qualquer lugar fora de Hong Kong. O projeto de lei foi proposto pelo governo de Hong Kong em fevereiro de 2019 para solicitar a entrega de um suspeito de Hong Kong em um caso de homicídio em Taiwan. O governo propôs estabelecer um mecanismo para transferências de fugitivos, não só para Taiwan, mas também para a China continental e Macau, que não são abrangidos pelas leis existentes.
rdf:langString
《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》（英語：Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019），民間及媒體報導俗稱「逃犯條例」、「引渡條例」、「送中條例」等，是香港特別行政區政府提交香港立法會審議的一法律草案，以向中国内地、澳門和臺灣等司法管轄區移交嫌疑人和進行法律協助。本條例的修訂是反對逃犯條例修訂草案運動爆發的導火線。 2019年9月4日下午，林鄭月娥在徵得中共中央總書記習近平批准後，宣布將在立法會在10月復會後動議撤回條例修訂草案，但示威的焦點已經落在追究警方的武力使用和實施雙普選的議題上，由条例修订而引發的争端并未成功得到平息。10月23日，香港立法會召開大會，會議中保安局局長李家超提出動議，恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，並就此正式宣佈撤回修例。
rdf:langString
rdf:langString
مشروع قانون هونغ كونغ لتسليم المطلوبين 2019
rdf:langString
Gesetz über flüchtige Straftäter und Rechtshilfe in Strafsachen
rdf:langString
2019 Hong Kong extradition bill
rdf:langString
Amendement de la loi d'extradition 2019
rdf:langString
Emendamento della legge di Hong Kong sull'estradizione
rdf:langString
2019年逃亡犯条例改正案
rdf:langString
2019년 도주범죄인 및 형사법 관련 법률 지원 개정 법안
rdf:langString
Projeto de lei de extradição de Hong Kong em 2019
rdf:langString
2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案
xsd:integer
60632378
xsd:integer
1120698552
rdf:langString
Fugitive Offenders Ordinance
rdf:langString
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Ordinance
rdf:langString
no
rdf:langString
A Bill to amend the Fugitive Offenders Ordinance so that the Ordinance applies to special surrender arrangements once they are made between Hong Kong and any other place in relation to particular circumstances not covered by surrender arrangements of a general nature; to provide that in relation to special surrender arrangements, the scope of the offences covered for a surrender from Hong Kong is limited to 37 items of offences, on the basis of their existing descriptions in the Ordinance only, that currently apply in relation to surrender arrangements of a general nature; and to provide that documents authenticated in accordance with surrender arrangements that are prescribed arrangements are deemed as duly authenticated; to amend the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Ordinance so that the Ordinance applies to requests for assistance between Hong Kong and any other place; and to provide that a request for assistance in a criminal matter covered by bilateral arrangements for mutual legal assistance made between Hong Kong and any other place that are prescribed arrangements may only be made pursuant to the arrangements.
rdf:langString
Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation Bill 2019
rdf:langString
Withdrawn
xsd:integer
2019
xsd:date
2019-04-03
rdf:langString
مشروع قانون هونغ كونغ لتسليم المطلوبين 2019 ويسمى (بمشروع قانون المجرمين الهاربين والمساعدة القانونية المتبادلة في التشريعات الجنائية 2019 كان مشروع قانون لتسليم المجرمين صدر كتعديل لمرسوم الجناة الهاربين (الفصل 503) فيما يتعلق بترتيبات الاستسلام الخاصة ومرسوم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية (الفصل 525) بحيث يمكن إبرام اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة بين هونغ كونغ وأي مكان خارج هونغ كونغ. اقترحت حكومة هونغ كونغ مشروع القانون في فبراير 2019 لإنشاء آلية لنقل الهاربين ليس فقط لتايوان، ولكن أيضًا للبر الرئيسي للصين وماكاو، والتي يتم استبعادها حاليًا في القوانين الحالية. تسبب تقديم مشروع القانون في انتقادات واسعة النطاق على الصعيدين المحلي والدولي بسبب التهديد الي سيطال الترسنة القانونية ومنظمات الصحفيين ومجموعات الأعمال والحكومات الأجنبية إذا تآكل النظام القانوني لهونغ كونغ والضمانات المضمنة فيه، فضلاً عن الأضرار التي ستلحق مناخ الأعمال في هونغ كونغ. حيث يعزى هذا الخوف إلى حد كبير إلى قدرة الصين المكتشفة حديثًا من خلال هذا القانون على اعتقال أصوات المعارضة السياسية في هونغ كونغ. كانت هناك احتجاجات متعددة ضد مشروع القانون في هونغ كونغ ومدن أخرى في الخارج. في 9 يونيو، قدر المتظاهرون عددهم من مئات الآلاف إلى أكثر من مليون شخص تظاهرو في الشوارع مطالبين الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام بالتنحي. في 15 يونيو، أعلنت لام أنها «ستعلق» مشروع القانون المقترح. لكن الاحتجاجات المستمرة دعت إلى السحب الكامل لمشروع القانون، ثم تنفيذ ، الذي وعد به القانون الأساسي. في 4 سبتمبر، بعد 13 أسبوعًا من الاحتجاجات، وعدت لام رسميًا بسحب مشروع القانون عند استئناف الجلسة التشريعية من العطلة الصيفية. في 23 أكتوبر، أعلن وزير الداخلية سحب الحكومة الرسمي لمشروع القانون.
rdf:langString
The Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019 (Chinese: 2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案) was a proposed bill regarding extradition to amend the Fugitive Offenders Ordinance (Cap. 503) in relation to special surrender arrangements and the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Ordinance (Cap. 525) so that arrangements for mutual legal assistance can be made between Hong Kong and any place outside Hong Kong. The bill was proposed by the Hong Kong government in February 2019 to establish a mechanism for transfers of fugitives not only for Taiwan, but also for Mainland China and Macau, which are currently excluded in the existing laws. The introduction of the bill caused widespread criticism domestically and abroad from the legal profession, journalist organisations, business groups, and foreign governments fearing the erosion of Hong Kong's legal system and its built-in safeguards, as well as damage to Hong Kong's business climate. Largely, this fear is attributed to China's newfound ability through this bill to arrest voices of political dissent in Hong Kong. There have been multiple protests against the bill in Hong Kong and other cities abroad. On 9 June, protesters estimated to number from hundreds of thousands to more than a million marched in the streets and called for Chief Executive Carrie Lam to step down. On 15 June, Lam announced she would 'suspend' the proposed bill. Ongoing protests called for a complete withdrawal of the bill and subsequently the implementation of universal suffrage, which is promised in the Basic Law. On 4 September, after 13 weeks of protests, Lam officially promised to withdraw the bill upon the resumption of the legislative session from its summer recess. On 23 October, Secretary for Security John Lee announced the government's formal withdrawal of the bill.
rdf:langString
Der Entwurf für ein Gesetz über flüchtige Straftäter und Rechtshilfe in Strafsachen (chinesisch 2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案, englisch Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019) (Kap. 503) in Bezug auf besondere Übergaberegelungen und die Verordnung über die gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (Kap. 525), sieht vor, dass Vereinbarungen über die gegenseitige Rechtshilfe zwischen der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong und jedem Ort außerhalb Hongkongs getroffen werden können. Das Gesetz wurde von der Regierung Hongkongs im Februar 2019 vorgeschlagen und im September desselben Jahres zurückgezogen. Es sieht vor, einen Mechanismus für die Verbringung von Flüchtlingen nicht nur für Taiwan, sondern auch für Festlandchina und Macau einzuführen, die nicht durch die geltenden Gesetze abgedeckt sind. Die Einführung des Gesetzes löste bei Anwälten, Journalistenorganisationen, Geschäftsgruppen und ausländischen Regierungen im In- und Ausland breite Kritik aus, da sie eine weitere Erosion des Rechtssystems Hongkongs und seiner integrierten Garantien befürchteten und das Geschäftsklima Hongkongs beeinträchtigten. Sie waren besorgt über die erhöhte Gefahr, dass Hongkonger Bürger und Ausländer, die durch die Stadt reisen, zum Prozess nach Festlandchina geschickt werden könnten, wo die Gerichte unter chinesischer politischer Kontrolle stehen. Die Behörden in Taipeh erklärten, dass Taiwan nicht damit einverstanden sei, Verdächtige aus Hongkong auszuliefern, mit der Begründung, dass taiwanische Bürger in Hongkong einem größeren Risiko ausgesetzt seien, im Rahmen des Gesetzesvorschlags an das chinesische Festland ausgeliefert zu werden, und schlugen vor, dass die Gesetzgebung politisch motiviert sei. Die Eile der Regierung Hongkongs, die Gesetzgebung zur Auslieferung umzusetzen, führte auch zu einem Präzedenzfall für Verfahrensgarantien im Legislativrat. Am 23. Oktober 2019 wurde der Gesetzentwurf offiziell von Carrie Lam zurückgezogen. Am selben Tag wurde auch Chan Tong-kai (陳同佳) der mutmaßlicher Täter eines Beziehungsmords an Amber Poon (潘曉穎), dessen Tat der Kristallisationspunkt des Gesetzes war, aus dem Gefängnis in Hongkong entlassen.
rdf:langString
Amendement de la loi d'extradition 2019 (anglais : Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation;chinois traditionnel : 2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案) est une loi proposée par le gouvernement de Hong Kong en février 2019. Le gouvernement hongkongais a proposé d'amender l'ordonnance de délinquants en fuite relative à l’entraide judiciaire avec les autres pays qui n'ont pas d'arrangement avec Hong Kong, y compris Taïwan, la Chine continentale et Macao.
rdf:langString
L’emendamento della legge di Hong Kong sull'estradizione fu un disegno di legge proposto in materia di estradizione volto a modificare la "Ordinanza sui criminali latitanti" in relazione agli accordi speciali di consegna e alla "Ordinanza sull'assistenza giudiziaria in materia penale" in modo che potessero essere presi accordi per l'assistenza legale reciproca tra Hong Kong e qualsiasi luogo al di fuori di Hong Kong. Il disegno di legge è stato proposto dal governo di Hong Kong nel febbraio 2019 per istituire un meccanismo per il trasferimento di latitanti non solo per Taiwan, ma anche per la Cina continentale e Macao, attualmente escluse dalle leggi esistenti.
rdf:langString
2019년 도주범죄인 및 형사법 관련 법률 지원 개정 법안(중국어: 2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案, 영어: Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019) 또는 2019년 홍콩 범죄인 인도법(2019年-犯罪人引渡法)은 2019년에 홍콩에서 제출된 법안이다. 홍콩 여론은 반대 성향이며, 2019년 3월부터 산발적으로 시위가 발생하고 있다. 2019년 6월 9일에 열린 세 번째 반대 시위에서는 인구의 약 7분의 1에 해당하는 103만 명이 참가하였다.
rdf:langString
2019年逃亡犯条例改正案（2019ねんとうぼうはんじょうれいかいせいあん、中国語: 2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案、英語: Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019）は2019年に香港で提出された法案。短縮形で逃犯条例修訂草案、非公式名称は逃犯条例（略称）、送中条例、引渡条例などがある。 香港の世論は反対寄りであり、2019年6月9日に行われた3度目の反対デモでは人口の約7分の1にあたる103万人が参加し（主催者発表、警察発表は24万人）、2003年の「香港特別行政区基本法23条国家安全保障条例」案に反対した50万人規模のデモを大きく上回った。政府側は改正案の審議続行を強硬に主張したが、21日夜に「政府は改正作業を完全に停止した。来年7月に廃案になる事実を受け入れる」という声明を発表したが、廃案とは発表しておらず、2020年7月までに法改正を再開する可能性が残されていたものの、9月4日に撤回を正式決定し、10月23日に撤回するも、2019年-2020年香港民主化デモに発展した。
rdf:langString
O Projeto de lei de extradição de Hong Kong em 2019 (em chinês: 2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案) é um projeto de lei sobre a extradição para alterar o Decreto dos Infratores Fugitivos (Cap. 503) em relação aos acordos de entrega especial e à Assistência Jurídica Mútua em Matéria Penal (Cap. 525) para que arranjos para a assistência jurídica mútua possam ser feitos entre Hong Kong e qualquer lugar fora de Hong Kong. O projeto de lei foi proposto pelo governo de Hong Kong em fevereiro de 2019 para solicitar a entrega de um suspeito de Hong Kong em um caso de homicídio em Taiwan. O governo propôs estabelecer um mecanismo para transferências de fugitivos, não só para Taiwan, mas também para a China continental e Macau, que não são abrangidos pelas leis existentes. A introdução do projeto de lei fez com que os profissionais da área jurídica, organizações de jornalistas, grupos empresariais e governos estrangeiros tivessem medo da erosão do marco legal de Hong Kong e de seu clima de negócios. Eles estavam preocupados com o aumento do risco de que cidadãos de Hong Kong e cidadãos estrangeiros que passavam pela cidade pudessem ser enviados a julgamento para a China continental, onde os tribunais estão sob o controle político chinês. Autoridades em Taipei afirmaram que Taiwan não concordaria em extraditar quaisquer suspeitos de Hong Kong, sob o argumento de que os cidadãos taiwaneses em Hong Kong estariam em maior risco de serem extraditados para a China Continental sob o projeto de lei proposto. A pressa do governo de Hong Kong de implementar a legislação para extraditar, também deu origem a um precedente para salvaguardas processuais de curto-circuito no Conselho Legislativo. Realizaram-se diversos protestos contra o projeto de lei em Hong Kong. Em 9 de junho de 2019, os manifestantes estimados eram de centenas de milhares a mais de um milhão, que marcharam nas ruas contra a lei de extradição e pediram a renúncia de Carrie Lam, Chefe do Executivo de Hong Kong. Em 12 de junho, os protestos do lado de fora do Conselho Legislativo acabaram em confrontos violentos entre a polícia e os manifestantes, com pelo menos 79 pessoas feridas e outra rodada de atenção internacional. Em 15 de junho, a executiva-chefe Carrie Lam anunciou que suspenderia a proposta de lei por tempo indefinido. Outro protesto em massa, pedindo para o governo a retirar o projeto de lei e para Lam deixar o cargo de executivo-chefe, ocorreu em Victoria Park, em 16 de junho de 2019. Segundo os organizadores, estima-se que quase dois milhões de pessoas tenham participado dos protestos. Se a contagem for verdadeira, seria o maior protesto na história de Hong Kong.
rdf:langString
《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》（英語：Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019），民間及媒體報導俗稱「逃犯條例」、「引渡條例」、「送中條例」等，是香港特別行政區政府提交香港立法會審議的一法律草案，以向中国内地、澳門和臺灣等司法管轄區移交嫌疑人和進行法律協助。本條例的修訂是反對逃犯條例修訂草案運動爆發的導火線。 此提案源於潘曉穎命案，由中共中央紀委倡議、香港行政長官林鄭月娥推動，林鄭月娥聲稱制定该条例的初衷是为了填补香港法律的缺陷和漏洞，并得到中央人民政府理解、尊重和支持，惟此草案在香港社會被認為會削弱香港在一國兩制下作為獨立司法管轄區的地位而備受爭議，國際社會及媒体对相关条例的关注和评价使得本次修例发酵成為受全球关注事件。大量市民在6月9日遊行抗議後，政府仍決定在6月12日將條例草案提交立法會進行二讀，警方與包圍立法會大樓阻止條例二讀的示威者因此發生嚴重警民衝突，亦由此產生撤回修例、成立獨立調查委員會、釋放示威者、實施雙普選及林鄭月娥下台的「五大訴求」，由於政府方面拒絕回應，示威逐漸演變為多次爆發警民衝突的暴力場面，警方在元朗襲擊事件及對連串示威的處理手法也引發更多爭議，中國內地的官方媒體亦作出評論，使社会不同意见群体的严重对立，導致泛民主派及本土派為首的社会矛盾，使得香港多个行业被波及，林鄭月娥的民望及特區政府的公信力也嚴重受損，民生经济亦受到損害。 2019年9月4日下午，林鄭月娥在徵得中共中央總書記習近平批准後，宣布將在立法會在10月復會後動議撤回條例修訂草案，但示威的焦點已經落在追究警方的武力使用和實施雙普選的議題上，由条例修订而引發的争端并未成功得到平息。10月23日，香港立法會召開大會，會議中保安局局長李家超提出動議，恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，並就此正式宣佈撤回修例。
xsd:date
2019-03-29
xsd:nonNegativeInteger
99214
